علاء عبد الهادي في بيان له: استقالات أعضاء مجلس الإدارة "مناورة" لإسقاط الاتحاد.. وقبولها لتصعيد آخرين

أصدر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن استقالات عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مؤخرًا، وتصعيد أعضاء جدد.
وجاء في البيان الآتي: "ليس من شك في أن التمسك الكامل بنصوص قانون الإتحاد ولوائحه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاتحاد، هو الضمان الحقيقي لإصلاح أي خطأ، وجبر أي ضرر، وهو الوسيلة الوحيدة الناجحة للإسراع بحماية الاتحاد من المقامرين عليه،
الذين اتبعوا تصرفات غير قانونية، قد يسفر عنها زيادة المعاناة التي قد يتعرض لها أعضاء يحتاجون كل شهر إلى معاشات، وإعانات، وعلاج، فضلًا عما تحتاج إليه أفرع الاتحاد من موارد مالية لتستمر، بالإضافة إلى موظفين وعمال في مسيس الحاجة إلى مستحقاتهم الدورية".
"وفي ظل استقالة ستة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثين، على نحو يمنع تحقيق النصاب القانوني للانعقاد، كما يمنع مجلس الاتحاد مباشرةَ مسئولياته، رأينا ضرورة الالتزام بانتخاب نائب رئيس جديد (توقيع أول)، وأمين صندوق جديد (توقيع ثان)، بدلا من الزميلين المستقيلين".
"وقد قبلنا لذلك كل الاستقالات غير المسببة، تنفيذًا لما جاء في محضر مجلس الإدارة في انعقاده رقم (10) بتاريخ 30- 11- 2016، والذي قرر: (أنه مستقبلًا وفي حالة تقديم أي عضو للاستقالة ونشرها قبل عرضها على المجلس، يتم قبولها، وتصعيد من عليه الدور مباشرة في الانتخابات الأخيرة دون مراجعة)،
ولا تغيب عن ذلك حكمة القرار في احترام رغبة المستقيل، لغياب أي نص قانوني أو لائحي يجعل لرغبة الأديب عضو المجلس في الاستقالة غير المسببة معقبًا عليها، وذلك لما له من مكانة، وما يتمتع به من رجاحة عقل، ومسئولية".
وأضاف البيان: "كما قمنا بقبول الاستقالات، بعد رفض المستقيلين الرجوع عنها، وهذا ما دفعنا إلى تصعيد ستة عشر عضوًا جديدًا، استنادًا إلى قانون الاتحاد، واستشارتنا لمجلس الدولة في الخصوص،
وإلى المادة (32) من القانون التي تنص على: (وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا.
فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر، ولم يوجد من يشغلها، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدد الأعضاء الذين حلوا محلهم)".
والآن، وبعد تصعيد أعضاء جدد من المرشحين في آخر انتخابات أجريت، أتت رغبة عدد من الأعضاء المستقيلين بالرجوع عن استقالاتهم، في محاولة منهم للرجوع بالاتحاد ثانية إلى نقطة الصفر، وإرجاع الصراع على السلطة فيه إلى نقطة البداية، بعد كل هذا الضرر الذي لحق بالاتحاد أدبيًّا ومعنويًّا.
ومن أجل، هذا نؤكد هنا أن أي محاولة لتعطيل أعمال المجلس مستقبلاً لن تبوء إلا بالفشل، فلا يوجد في قانون الاتحاد كله أو لائحته ما يلزم رئيس نقابة على عرض استقالات "غير مسببة"، على مجلس "لا يمكن انعقاده أصلا"؛
لأن عدد المستقيلين منه -قصدًا- جاء أكبر من نصف أعضائه! هنا تصبح القاعدة القانونية التي تجبرنا على تصعيد أعضاء جدد لمصلحة جموع الأعضاء، وحماية مصلحة المكان والمكانة ومن ينتمون إليهما واجبة التطبيق، بل لازمة في ضوء أن (ما لا يقوم الواجب إلا به يكون واجبًا).
إن رغبة عدد من المستقيلين الرجوع عن استقالاتهم بعد قبولها، وبعد تصعيد عدد آخر من المرشحين إلى أماكنهم الشاغرة، يمثل دليلاً قاطعًا على أن عددًا من هذه الاستقالات لم يكن إلا مناورة لإسقاط المجلس، والدفع إلى ما يسمونه (حل المجلس) ليبدأ صراعا آخر -بعد انتخابات جديدة لا يقرها القانون- على هيئة المكتب، وهكذا.
وهذا ما لا يمكن قبوله أو السماح به، لأن المشرع كان حكيمًا فيما نص عليه في المادة (32) من قانون الاتحاد بإلزامنا التصعيد دون اتباع أي أهواء أخرى من قبيل مقترح "إعادة انتخاب الثلاثين"،
ذلك لأنه ليس من حق المجلس أو رئيسه أو الجمعية العمومية نفسها، إسقاط حق المرشحين السابقين في التصعيد، بمخالفة نص قانوني قطعيّ الدلالة، حتى لو كان المصعدون ليسوا على هوى عدد من المستقيلين! فكل أخطاء الديمقراطية والالتزام بالقانون لا تعادل خطأ واحدًا يقوم على هدر حقوق الأعضاء بمخالفة القانون أو إسقاطه.
بل هناك ما هو أبعد من هذا، وهو أنه ليس من وسيلة لإجراء انتخابات جديدة أصلاً، فلو قدم ثلاثون عضوًا في مجلس الإدارة استقالاتهم، لألزمنا نص المادة (32) من القانون بتصعيد ثلاثين آخرين، ليحل محل المستقيلين من أعضاء المجلس المرشحون الحاصلون على أعلى أصوات في آخر انتخابات صحيحة أجريت، وهكذا، وذلك في ظل وجود عدد كبير من المرشحين بلغ (86) مرشحًا.
إن قبولي برجوع من استقالوا عن استقالاتهم غير المسببة بعد كل هذا الضررالحادث، وبعد امتناع معظمهم عن الحضور لعدد كبير من جلسات مجلس الإدارة، يجعلني مشاركًا في تعطيل مصلحة الأعضاء، ومسقطًا حق المصعدين الجدد في تقديم رؤيتهم في إدارة جديدة لاتحاد جديد،
وفي مشاركتهم الفاعلة، في ظل أن هناك سبعة ممن قدموا استقالاتهم، لم يجاوز حضورهم خمس جلسات من واقع سبع عشرة جلسة تم دعوتهم إليها على مدار عام كامل تقريبًا.
وبنسبة حضور أقل من 30% من عدد جلسات المجلس، ودون تقديم عذر يقره المجلس، ولا أقول اعتذار! على نحو كان له بالغ الأثر السيء على أداء المجلس ونشاطه الثقافي والخدمي، وفيهم مقررو لجان مهمة، ورؤساء شعب قانونية لم يشكلوها على مدار عام كامل،
ولم يقوموا بأي نشاط فيها، رغم التنبيه إلى ذلك أكثر من مرة، والمثير للدهشة أن هؤلاء الزملاء تحديدًا هم أعلى الناس أصواتًا في الحديث عن ضعف أنشطة الاتحاد الثقافية!
ولا يفوتني هنا أن أشكر من قبلوا التصعيد إلى مجلس الاتحاد بمسئولية وإيثار، متحملين كل الضغوط التي مورست ضدهم، التي وصل بعضها إلى التهديد، ضاربين المثل والقدوة بتحمل واجباتهم النقابية كاملة رغبة في خدمة الأعضاء في هذه الظروف التي لا تخلو من صراع واحتراب يخص أصحابه،
من أجل هذا قرر عدد من أعضاء المجلس أن يسير بالاتحاد قدمًا دون الالتفات إليهم، ذلك لأن هذه الصراعات ليست جديدة على تاريخ الحياة النقابية المصرية.
فقد تعرضت النقابات المصرية كلها، ودون استثناء لمثل هذه الأحداث من قبل، ولم تسلم نقابة مصرية من محاولات الاستيلاء عليها من قبل مجموعة من المغامرين، أو جماعة من المقامرين بمصلحة أعضائها، وأنا هنا أوثر التلميح عن التصريح.
فلن يكون لخرق القانون أو اللائحة –حتى لوكانت له سوابق في مجالس سابقة- أية أهلية في سلوكنا النقابي الآن، ولن نكرر لعبة (حل المجلس لنفسه) ليعاد انتخاب من استقالوا ثانية! بمخالفة صريحة للقانون،
وكما حدث إبان ثورة يناير 2011 في عهد سابق، وفي سلوكيات نقابية شائنة أضاف أصحابها عليها من الأخلاق ما لم يكن لهم منها سبب.
وسيظل عدد من المخلصين في هذا المجلس بصبرهم على الإساءة، وبعملهم في صمت، مدعومين بالأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية العمومية التي يأتينا من أعضائها النابهين عدد كبير من الاتصالات كلّ يوم من كل محافظات مصر،
معبرين عن ازدرائهم للكائدين لنقابتهم، والمرجفين بها، والمؤلبين عليها، وداعمين كلّ من يقاوم أية محاولة للاستيلاء على الاتحاد، حتى يقف الاتحاد ثانية شامخًا عزيزًا وهو يشهد من خلال لوائحه الست الجديدة، وقانونه المعدل، ومنجزات عدد من أعضاء مجلس إدارته ميلاده الثاني الجديد.
لايفوتنا أيضًا أن نشكر عددًا من أفرع اتحاد كتاب مصر في أعز أقاليمها لما أفصحوا عنه في بياناتهم التي كشفت عن وعي نقابي رفيع، معلنة استياءها من هذا السلوك النقابي المشين والمحاولات المستميتة لإسقاط المجلس،
وإيقاف أعماله، فلا يفوتني الثناء على موقفهم النقابي هذا الذي قاطعوا فيه اجتماعًا هزيلاً منعدم الأثر، وصفه أصحابه بالجمعية الطارئة! لم يستوف أيّ شكل قانوني أو لائحي، لكنه سيظلّ شاهدًأ على عدد من المخالفات الاستثنائية، والخروق غير المسبوقة، لكل القوانين واللوائح على مر الحياة النقابية في مصر.
وشكرنا مستحق لأفرع الاتحاد التي أكدت أنها جزء من البنية المستقرة الراسخة لاتحاد كتاب يعرف حقوق اعضائه، وواجباتهم، ويحافظ على كل مظاهر الحرية والديمقراطية المسئولة والشرعية، وذلك في إعلانهم الذي قالوا فيه، إن أيّة جمعية عمومية غير عادية لها طريق قانونى واحد.
وأن ما يحدث الآن لا صلة له بفروعهم، معربين بوضوح وشفافية عن بالغ استيائهم من التصعيد الحادث، وإدانتهم لمواقف وسلوكيات جاوزت حقّ أعضاء الجمعية العمومية فى المحاسبة والمساءلة، مؤكدين في بيانهم أنهم لن يسكتوا عن الاستهانة بحقوق الأعضاء،
التي وصلت بعدد من المستقيلين إلى عدم تقديم ميزانية الاتحاد وموازنته قبل الاستقالة، والامتناع عن تقديم ميزانية صندوق المعاشات وموازنته أيضًا،
واعتبار ذلك سلاح ضغط على رئيس الاتحاد لإعاقة نشاطات الفروع، وإيقاف صرف المعاشات، وإعانات العلاج والرعاية الصحية، بسبب الصراع على رئاسة يتهالك قوم عليها، ويتألب عليها آخرون.
وإذ نطالب في بياننا هذا المثقفين كافة ممن يستحقون عضوية هذا المكان الجليل، بتحمل مسئولياتهم التاريخية، وبالوقوف ضد كل محاولات خرق قانون الاتحاد ولائحته التي لن تسفر إلا عن مغامرة أخرى تبوء بالفشل.