رئيس اتحاد الكتاب: نقبل الاستقالة الشفهيّة.. وانتخابات قريبة لاختيار مجلس جديد

أصدر اتحاد الكتاب المصري، بيانًا عن استقالة 16 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقال الدكتور علاء عبدالهادي في بيان له صدر أمس: «ليس من شك في أن التمسك الكامل بنصوص قانون الاتحاد ولوائحه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاتحاد هو الضمان الحقيقي لإصلاح أي خطأ، وجبر أي ضرر، وهو الوسيلة الوحيدة الناجعة للإسراع بحماية الاتحاد من المقامرين عليه الذين اتبعوا تصرفات غير قانونية قد يسفر عنها زيادة المعاناة التي قد يتعرض لها أعضاء يحتاجون كل شهر إلى معاشات، وإعانات، وعلاج، فضلاً عما تحتاج إليه أفرع الاتحاد من موارد مالية لتستمر، بالإضافة إلى موظفين وعمال في مسيس الحاجة إلى مستحقاتهم الدورية».
وأضاف: «في ظل استقالة ستة عشر عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثين، على نحو يمنع تحقيق النصاب القانوني للانعقاد، كما يمنع مجلس الاتحاد مباشرةَ مسئولياته، رأينا ضرورة الالتزام بانتخاب نائب رئيس جديد (توقيع أول)، وأمين صندوق جديد (توقيع ثان)، بدلا من الزميلين المستقيلين، وقد قبلنا لذلك كل الاستقالات غير المسببة تنفيذًا لما جاء في محضر مجلس الإدارة في انعقاده رقم (10) بتاريخ 30- 11- 2016، والذي قرر: (أنه مستقبلاً وفي حالة تقديم أي عضو للاستقالة ونشرها قبل عرضها على المجلس يتم قبولها، وتصعيد من عليه الدور مباشرة في الانتخابات الأخيرة دون مراجعة)».
وقال: «لا تغيب عن ذلك حكمة القرار في احترام رغبة المستقيل، لغياب أي نص قانوني أو لائحي يجعل لرغبة الأديب عضو المجلس في الاستقالة غير المسببة معقبًا عليها، وذلك لما له من مكانة، وما يتمتع به من رجاحة عقل، ومسئولية، كما قمنا بقبول الاستقالات، بعد رفض المستقيلين الرجوع عنها، وهذا ما دفعنا إلى تصعيد ستة عشر عضوا جديدًا استنادًا إلى قانون الاتحاد، واستشارتنا لمجلس الدولة في الخصوص، وإلى المادة (32) من القانون التي تنص على: (وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا. فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر، ولم يوجد من يشغلها، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدد الأعضاء الذين حلوا محلهم)».
وتابع البيان: «الآن، وبعد تصعيد أعضاء جدد من المرشحين في آخر انتخابات أجريت، أتت رغبة عدد من الأعضاء المستقيلين بالرجوع عن استقالاتهم، في محاولة منهم للرجوع بالاتحاد ثانية إلى نقطة الصفر، وإرجاع الصراع على السلطة فيه إلى نقطة البداية، بعد كل هذا الضرر الذي لحق بالاتحاد أدبيًّا ومعنويًّا، من أجل هذا نؤكد هنا أن أي محاولة لتعطيل أعمال المجلس مستقبلاً لن تبوء إلا بالفشل، فلا يوجد في قانون الاتحاد كله أو لائحته ما يلزم رئيس نقابة على عرض استقالات غير مسببة، على مجلس لا يمكن انعقاده أصلا؛ لأن عدد المستقيلين منه -قصدًا- جاء أكبر من نصف أعضائه! هنا تصبح القاعدة القانونية التي تجبرنا على تصعيد أعضاء جدد لمصلحة جموع الأعضاء، وحماية مصلحة المكان والمكانة ومن ينتمون إليهما واجبة التطبيق، بل لازمة في ضوء أن (ما لا يقوم الواجب إلا به يكون واجبًا)».
واستكمل: «إن رغبة عدد من المستقيلين الرجوع عن استقالاتهم بعد قبولها، وبعد تصعيد عدد آخر من المرشحين إلى أماكنهم الشاغرة، يمثل دليلاً قاطعًا على أن عددًا من هذه الاستقالات لم يكن إلا مناورة لإسقاط المجلس، والدفع إلى ما يسمونه (حل المجلس) ليبدأ صراع آخر -بعد انتخابات جديدة لا يقرها القانون- على هيئة المكتب، وهكذا، وهذا ما لا يمكن قبوله أو السماح به، لأن المشرع كان حكيمًا فيما نص عليه في المادة (32) من قانون الاتحاد بإلزامنا التصعيد دون اتباع أية أهواء أخرى من قبيل مقترح إعادة انتخاب الثلاثين، ذلك لأنه ليس من حق المجلس أو رئيسه أو الجمعية العمومية نفسها إسقاط حق المرشحين السابقين في التصعيد، بمخالفة نص قانوني قطعيّ الدلالة، حتى لو كان المصعدون ليسوا على هوى عدد من المستقيلين! فكل أخطاء الديمقراطية والالتزام بالقانون لا تعادل خطأ واحدًا يقوم على هدر حقوق الأعضاء بمخالفة القانون أو إسقاطه. بل هناك ما هو أبعد من هذا، وهو أنه ليس من وسيلة لإجراء انتخابات جديدة أصلاً، فلو قدم ثلاثون عضوًا في مجلس الإدارة استقالاتهم، لألزمنا نص المادة (32) من القانون بتصعيد ثلاثين آخرين ليحل محل المستقيلين من أعضاءالمجلس المرشحون الحاصلون على أعلى أصوات في آخر انتخابات صحيحة أجريت، وهكذا, وذلك في ظل وجود عدد كبير من المرشحين بلغ (86) مرشحًا».
واختتم عبدالهادي بيانه قائلا: «الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر، إن قبولي برجوع من استقالوا عن استقالاتهم غير المسببة بعد كل هذا الضررالحادث، وبعد امتناع معظمهم عن الحضور لعدد كبير من جلسات مجلس الإدارة يجعلني مشاركًا في تعطيل مصلحة الأعضاء، ومسقطًا حق المصعدين الجدد في تقديم رؤيتهم في إدارة جديدة لاتحاد جديد، وفي مشاركتهم الفاعلة، في ظل أن هناك سبعة ممن قدموا استقالاتهم لم يجاوز حضورهم خمس جلسات من واقع سبع عشرة جلسة تم دعوتهم إليها على مدار عام كامل تقريبًا، وبنسبة حضور أقل من 30% من عدد جلسات المجلس، ودون تقديم عذر يقره المجلس، ولا أقول اعتذار! على نحو كان له بالغ الأثر السيء على أداء المجلس ونشاطه الثقافي والخدمي، وفيهم مقررو لجان مهمة، ورؤساء شعب قانونية لم يشكلوها على مدار عام كامل، ولم يقوموا بأي نشاط فيها، رغم التنبيه إلى ذلك أكثر من مرة، والمثير للدهشة أن هؤلاء الزملاء تحديدًا هم أعلى الناس أصواتًا في الحديث عن ضعف أنشطة الاتحاد الثقافية, لافتا الي ان هذا السلوك النقابي المشين هو محاولة المستميتة لإسقاط المجلس، وإيقاف أعماله».