ننشر ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج

كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج، إذ من المقرر أن يضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى.
كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت - عقب حوارها بالبهو الفرعوني مع عدد من النواب على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشؤون القانونية يوم /السبت/ الماضي - عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
ومن جانبها أوضحت غادة عجمى، في تصريح صحفي لها اليوم /الاثنين/، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التامين فى حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.
وفي حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.
وأضافت أنه من المقرر أن يستحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته نتيجة إصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصرى بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة، على حد قولها.