«غادة عجمي» تكشف ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين بالخارج

كشفت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج غادة عجمي ، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج، مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
ومن المقرر أن يضم المشروع أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ بنود الاتفاق التي سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب من جهة والحكومة ممثلة في وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعي والداخلية والقوى العاملة من جهة أخرى.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عقب حوارها مع عدد من النواب ، بالبهو الفرعوني، على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشؤون القانونية ومجلس، يوم السبت الماضي، قد أعلنت عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة ، وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
وأوضحت غادة عجمي ، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم الحق الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الذي سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين في الخارج، وسيستحق المصري بالخارج صرف التأمين في حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة ، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين ،
أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمن عليه في حالات الوفاة ، يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه سن الستين ، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.
وأضافت من المقرر أن يستحقق المصري بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصري متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أيضًا، عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصري بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة، "على حد ذكر غادة عجمي".