طرحت النائبة البرلمانية غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، مجموعة من النقاط الاسترشادية لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، خلال إعدادها مشروع قانون التأمين على المصريين بالخارج، الذي من المقرر أن يضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكانت غادة والي أعلنت أول أمس السبت، عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة، وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية؛ وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج. وأوضحت عجمي، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم الحق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التأمين في حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل؛ وذلك أيًا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. وفى حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن "المُؤمَّن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية، أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ويشترط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة؛ وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. وأضافت، من المقرر أن يستحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة؛ وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناءً على قانون، أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.