نائبة برلمانية تكشف ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين فى الخارج

كشفت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين فى الخارج، مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إذ من المقرر أن يضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على ان تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تنفيذ بنود الاتفاق التى سيتم الاتفاق عليها بين مجلس النواب من جهة والحكومة ممثلة فى وزارات الهجرة والتضامن الاجتماعى والداخلية والقوى العاملة من جهة اخرى.
كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عقب حوارها بالبهو الفرعونى، مع عدد من النواب على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة بمجلس النواب بحضور وزيري الإسكان والشؤون القانونية ومجلس، يوم السبت الماضى، أعلنت عن تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة التأمين على العاملين في الخارج تضم وزارات الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وتعمل على تجميع بيانات حول المصريين بالخارج بالتعاون مع القنصليات المصرية وذلك تمهيدا لتقديم مقترح لوضع آليات حول التأمين على المصريين بالخارج.
وأوضحت غادة عجمى، أن جميع المصريين بالخارج سيكون لهم الحق الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى الذى سينقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين فى الخارج، وسيستحق المصرى بالخارج صرف التامين فى حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل , وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
وفى حالات الوفاة، أوضحت النائبة البرلمانية، أن المؤمن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه سن الستين ، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
وأضافت من المقرر أن يستحقق المصرى بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصرى متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
أيضًا، عند ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل، من المقرر أن يعامل المصرى بالخارج مراعاة لظروفه المادية والاجتماعية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين البرلمان والحكومة، على حد ذكر غادة عجمى