اجتماع المجموعة الاقتصادية ولقاء رئيس البرلمان مع "الصحفيين" يستحوذان على عناوين الصحف

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات المهمة منها الإجراءات الاقتصادية لضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك اجتماع على عبد العال رئيس مجلس الشعب مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء الصحف.
حيث اهتمت كافة الصحف بخفض البنك المركزي قيمة الجنيه 112 قرشا، ليسجل بالبنوك 8.95 جنيه أمام الدولار، وذلك فى عطاء استثنائي طرحه صباح أمس، باع فيه 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه، مقابل 7.73 جنيه فى عطاء الخميس الماضي.
وربط بيان للبنك المركزي القرار بخطة شاملة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتوقع أن يؤدى إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للجنيه، فى غضون فترة وجيزة.
كما تناولت كافة الصحف إعلان اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات البنك المركزي ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة عدم توافر العملات الأجنبية، ووصفتها بأنها ستكون إيجابية وفى مصلحة الأسواق وتقود إلى استقرارها .
وأبرزت تصريحات وزير التموين الدكتور خالد حنفى عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية والتي قال فيها إن التجار كانوا يسعرون الدولار بعشرة جنيهات عند استيراد مستلزمات الإنتاج، غير أن عطاء البنك المركزي أمس سيؤدى إلى نزول سعر الدولار في السوق السوداء ليقارب سعر البنك المركزي، حيث أصبح سعره 895 جنيها، وسيتم الاستيراد بهذا السعر بدلا من عشرة جنيهات.
وأكد حنفى أن أي رفع في أسعار السلع سيكون غير مبرر، خاصة أن المعروض من السلع سيزيد فى الأسواق مع انخفاض أى ضغوط سعرية بسبب أسعار الدولار. وكشف عن أن المجمعات الاستهلاكية ضخت كميات كبيرة من السلع، كما تأكدت الوزارة من أن السلاسل الغذائية الكبيرة ستتخذ خطوات أخرى وعروضا لتقليل الأسعار .
وقال إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أدت الى زيادة الصادرات المصرية خلال الشهر الحالي على الشهور السابقة، مشيرا إلى توقعات متفائلة فيما يتعلق بتحويلات المصريين فى الخارج .
وتزامنا مع تعديل أسعار الصرف، أصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بالجنيه لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 15%، ويقتصر الادخار فى الشهادة الجديدة على الأفراد فقط، ويشترط تنازلهم عن العملات الأجنبية التي فى حوزتهم أو فى حساباتهم البنكية.
كما اهتمت كافة الصحف بموافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية - من حيث المبدأ- على مشروع قانون جديد لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
ويقضي مشروع القانون الجديد، علي بطء إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وعلي البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ويعالج موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحداهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار.
كما يتبني مشروع القانون فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية، بالإضافة إلى إمكانية التصالح. وأكدت اللجنة الوزارية أن مشروع القانون الجديد يضع تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأضافت أن مشروع القانون يستحدث نظاما للترخيص بالاخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بأخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط، ويعتبر الأخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشيرية في السجل التجاري للمنشأة الصناعية. وفي حالة وجود مخالفة تحظر الجهة الإدارية المرخص له لتوفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة قبل اتخاذ قرار الغلق.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة اشتراكات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية المختصة دون غيرها بتجديد كافة اشتراطات منح التراخيص، وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء.
كما سلطت الصحف الضوء على لقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجه العمل الإعلامي والصحفي.
وأكد عبد العال خلال اللقاء أنه يعتز كثيرا بأنه كان ضمن اللجنة المنوطة بإعداد التشريعات الإعلامية التى سينظرها البرلمان، مشيرا إلى تقديره للصحافة والصحفيين ورجال الإعلام ، إلا أنه تم توجيه الانتقادات الحادة له بالرغم من عدم بدء عمل المجلس الحقيقى حتى الآن. وأشار إلى أن الأوضاع فى المجلس صعبة وعلى الجميع الانتظار حتى يبدأ العمل الحقيقى قائلا:"المجلس لم يستكمل تشكيلاته حتى الآن ولا يوجد أغلبية أو أقلية بالإضافة إلى وجود عدد من النواب خبرتهم البرلمانية ضعيفة".
و أكد رئيس مجلس النواب، أنه يترأس مجلسا استثنائيا سواء فى تشكيله أو أدائه، لافتا إلى أن الأغلبية تحت قبة البرلمان من المستقلين، قائلا «أنا أشعر أننى أتعامل مع 595 حزبا داخل البرلمان».
وقال فى بداية لقائه برؤساء تحرير الصحف، "الصحافة ظلمتنى لأننى أدير أكبر اختلاف فى تاريخ مصر وأكبر عدد لمجلس نيابى فى تاريخ البلاد".
وأضاف "العدد كبير ولا توجد أحزاب أغلبية وهناك صعوبة فى التحكم، ورغم القسوة الصحفية إلا أننى أحترم النقد ودائماً أنحاز إلى حرية الصحافة داخل وخارج مجلس النواب".
وأشار عبد العال إلى أن 70% من نواب البرلمان أعضاء جدد، مشيرا إلى عدم وجود أحزاب تتحكم فى توجهات البرلمان، قائلا «ولذلك عندما أحضر اجتماع لا يمكن أن أتنبأ كيف سينتهى القرار».
من جانبه قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن رئيس مجلس النواب ينحاز إلى حرية الصحافة، متوجها له بالشكر على تدخلاته لحل الأزمات التى تواجه الصحفيين داخل البرلمان، لافتا إلى أن النقابة لديها مشروعات قوانين يجب أن تتحرك وهى قانون الصحافة والإعلام الموحد والذى تم تقديمه منذ شهر أغسطس الماضى، وقانون تداول المعلومات.
وأضاف قلاش أن النقابة تقدمت أيضا بمشروع قانون نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن القانون الحالى صدر منذ 46 سنة عام 1970، وأنه يجب تعديله، قائلا: «وقد كنا نخشى تقديم هذا القانون فى البرلمانات السابقة نتيجة مواقف سابقة من حرية الصحافة، والآن هذا هو التوقيت المناسب».
وأوضح قلاش، بلهجة حاسمة ، أنه لا يوجد أى كيان يمثل الصحفيين إلا النقابة فقط، قائلا: «وهى الممثل الوحيد للصحافة المصرية ولا يمكن لأى جهة أخرى أن تتحدث باسم النقابة سواء كانت حصلت على تصريح من وزارة الشئون أو التضامن أو من أى جهة أخرى، لا جمعيات ولا روابط ولا أى جهة تنازع النقابة فى تمثيل الصحفيين ويجب على البرلمان أن ينتبه لذلك».
وفى السياق ذاته، طالب رؤساء تحرير الصحف رئيس البرلمان بتسهيل مهمة عمل الصحفيين والمصورين على وجه الخصوص وإعادة بث الجلسات وتنظيم سفر الصحفيين مع الوفود بعدالة.
من جانبه اعترف الدكتور على عبد العال بأن هناك عدة مشاكل تواجه البرلمان فيما يتعلق بالأماكن المخصصة للمحررين والمصورين البرلمانيين، وأضاف أننا بصدد تجهيز أماكن للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار المجلس ستكون مزودة بالإنترنت كما نجتهد لمساعدتهم على القيام بعملهم بحرية.
وأوضح أن مجلس النواب يتعامل مع نقابة الصحفيين بوصفها الممثل الشرعى للجماعة الصحفية ، وأكد الدكتور على عبد العال أن المجلس لم يتلق أى تشريعات إعلامية أو صحفية من الحكومة، وأنه من المحتمل ألا تنظر قوانين الإعلام خلال دور الانعقاد الحالى ، وشار إلى أنه من المنتظر أن يناقش المجلس - خلال دور الانعقاد الحالى - قانون الخدمة المدنية ثم قانون تنظيم بناء الكنائس وكذلك التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية.