توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية ما بين 5 - 15 % خلال العام الجاري

أكد أيمن سامي، مدير جيه أل أل للاستشارات العقارية، أن أسعار الأراضي أصبحت تمثل تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين، متوقعا زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 5 و15% خلال العام الجاري.
وأوضح أن الدراسات التي تقوم بها جيه أل أل تتم على السوق العقارية بمنطقة القاهرة الكبرى وليس المحافظات، كما أنها تتم وفقا للمخططات التي تعلن عنها الشركات العقارية الخاصة بتنفيذ وحدات سكنية، موضحا أن السوق لا تزال تعاني فجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه كان مقررا طرح 30 ألف وحدة بالسوق العقارية خلال العام الماضي، ولكن ما تم إنتاجه بلغ 7500 وحدة وهو ما يعكس الفجوة بين ما تم الإعلان عنه وما تم تنفيذه بالفعل،متوقعا ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات الإدارية خلال المرحلة المقبلة.
وحول حجم التنفيذ للوحدات السكنية خلال العام الجاري توقع تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري والوصول بحجم المعروض من الوحدات خلال العامين المقبلين لنحو 150 ألف وحدة، مؤكدا أن أبرز التحديات التي يواجهها السوق العقارية هي ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها.
وأكد أن الطلب لا يزال متوجها على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، في السوق العقارية المحلية، متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، وخاصة مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، ولكنها لن ترتفع بشكل مبالغ فيه.
وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أكد أن السوق ينتظر دخول فندقين جديدين خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع ارتفاع نسبة الاشغالات رغم ثبات أسعار الغرف في الفنادق، متوقعا التحسن النسبي في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن إجمالي حجم المساحات المعروضة حاليا في قطاع التجزئة بالمراكز التجارية الكبرى يبلغ 1.3 مليون متر مربع بنهاية 2015، متوقعا إضافة مساحات جديدة خلال العام الجاري تصل إلى 440 ألف متر مربع، و600 ألف متر أخرى خلال عامين، وخاصة مع وجود مولات تجارية تحت التنفيذ.
وحول الزيادات في الإيجارات بالوحدات الإدارية، أوضح أنه تم رصد زيادة بنسبة 22% في سعر الإيجارات لهذه الوحدات بالمناطق الجديدة، وعدم إضافة زيادات جديدة على الوحدات الإدارية بمنطقة وسط العاصمة، لافتا إلى أن نسبة الطلب لا تزال مرتفعة على الوحدات الإدارية بمنطقة القاهرة الجديدة وخاصة من قبل الشركات الدولية.