نشرت شركة "جيه إل إل"، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، تقريرها الخاص بأداء أسواق أبوظبي العقارية خلال الربع الثالث من عام 2014، شاملاً القطاعات المكتبية، والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة . من المتوقع أن تحافظ معدلات الوحدات المكتبية الشاغرة على استقرارها وعودة الإيجارات للارتفاع بالتزامن مع استيعاب الأسواق للوحدات الشاغرة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه إيجارات الوحدات القائمة في مواقع متميزة بشكل طفيف وبنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2014 ليصل متوسط إيجار المتر المربع 1640 درهماً القائمة في مواقع متميزة مقارنة مع 1540 درهماً للمتر المربع خلال الربع الثاني من نفس العام، استقرت إيجارات الوحدات القائمة في مواقع ثانوية عند ما متوسطه 1180 درهماً للمتر المربع . وفي السياق ذاته، برزت مؤشرات على تحسُّن متطلبات المستأجرين واستيعاب السوق للشواغر وتقلُّص المعروض الجديد مقارنة مع مستوياته في الأعوام السابقة وسط هيمنة المباني التي يشغل وحداتها المكتبية مالكوها. واقتصرت العقارات الجديدة التي تم استكمالها خلال الربع الثالث من هذا العام على تسليم مجمع أبوظبي بلازا متعدد الاستعمالات والمطل على شارع حمدان. وفي ظل غياب تسليم أية مشاريع مكتبية كبرى أخرى، استقرت مساحة معروض المباني المكتبية عند 1 .3 مليون متر مربع. أضيفت خلال الربع الثالث من هذا العام 1200 وحدة سكنية تقريباً إلى المعروض الإجمالي من تلك الوحدات مع تسليم البرج (ب 2) في جزيرة الريم ومجمع أبوظبي بلازا المطل على شارع حمدان. كما استلم عدد من الأسر المواطنة منازل جديدة في مشروع الفلاح السكني خلال نفس الربع. ورفع تسليم هذه المشاريع الجديدة إجمالي المعروض السكني إلى 000 .242 وحدة سكنية بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2014. وارتفعت أسعار الوحدات السكنية (شقق وفلل) بشكل طفيف وبنسبة 6% خلال الربع الثالث ليصل متوسطها إلى نحو 000 .16 درهم للمتر المربع، في حين استقر متوسط الإيجارات السنوية للوحدات السكنية القائمة في مواقع متميزة عند 000 .150 درهم. وظل الطلب على الوحدات السكنية قوياً عبر مختلف الشرائح السعرية مدفوعاً بازدياد عدد السكان. وتتوقع شركة "جيه إل إل" حدوث نقص في المعروض السكني في المستقبل، نظراً لتدني المشاريع الجديدة المتوقع تسليمها في المستقبل القريب عن مستوياتها التاريخية في وقت يشهد فيه السوق طلباً قوياً. كما توقعت الشركة ارتفاع الإيجارات على المدى القصير.