ايجارات الشقق السكنية في دبي ترتفع 9% خلال الربع الأول 2015

تراجعت أسعار المساكن في دبي قليلا بينما استقرت الإيجارات في الربع الأول من 2015 مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014.
وأظهر تقرير لشركة جيه.ال.ال للاستشارات العقارية أن أسعار بيع الشقق السكنية انخفضت 2% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقارنة مع الربع الأخير من 2014. وتراجعت أسعار بيع الفيلات 1% بينما استقرت قيمة الايجارات في الفئتين.
ومقارنة مع الربع الأول من 2014 ارتفعت أسعار الشقق السكنية 7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما زادت قيمة الإيجارات 9%. وفيما يخص الفيلات فقد ارتفعت أسعار البيع 6% والإيجارات 2%.
وجرى تسليم حوالي 730 وحدة سكنية في دبي في الربع الأول من 2015 وفق تقديرات جيه.ال.ال ومن المقرر تسليم 22 ألفا بنهاية العام. وبلغ عدد الوحدات السكنية في دبي 379 ألفا حتى 31 من مارس.
وكان القطاع العقاري في دبي ضمن الأكثر تقلبا بين نظرائه على مستوى العالم في العشر سنوات الأخيرة إذ تحول من الازدهار إلى الانهيار ثم الازدهار مجددا. وتعافت الأسعار لتقترب من ذروتها بعدما هوت حوالي 50% من مستوياتها المرتفعة التي بلغتها في 2008 لكنها بدأت تتراجع مجددا.
وقال كريج بلامب مدير البحوث الإقليمية في جيه.ال.ال "تتحرك أسعار البيع عادة قبل الإيجارات ويبدو أن هذا يحدث في سوق العقارات السكنية في دبي حاليا، مضيفا "في حين أن هذا يؤدي إلى زيادة العوائد الإيجارية فمن المرجح أن يكون عاملا مؤقتا حيث ستزيد العوائد المغرية حجم الطلب في نهاية المطاف ومن ثم تزداد أسعار البيع مجددا."
وأعادت جيه.ال.ال التأكيد على توقعاتها في يناير بانخفاض أسعار المساكن بما يصل إلى 10% في 2015.
وفي القطاع الفندقي بدبي انخفض السعر اليومي للغرفة خمسة بالمئة مقارنة معه قبل عام إلى 273 دولار في 12 شهرا حتى فبراير شباط بينما تراجع معدل الإشغال إلى 86% من 88%، وأدى هذا إلى انخفاض 7% في إيرادات الغرفة المتاحة إلى 236 دولارا.
وحذرت جيه.ال.ال من مزيد من الانخفاض في أسعار الغرف في ظل توقع إضافة 3600 غرفة جديدة هذا العام إلى المعروض الحالي في دبي البالغ 64 ألفا و900 غرفة.
وشهد قطاع العقارات الإدارية في دبي اختلافا بين المباني في المناطق الرئيسية ذات الطلب قوي والمباني في المناطق الأخرى.
وزادت الإيجارات في المواقع الراقية واحدا بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 1880 درهما حوالي 512 دولارا للمتر المربع في المتوسط وانخفض معدل الشغور إلى 23 من 26%.
لكن جيه.ال.ال قالت إن الطلب على العقارات في المناطق الأخرى ظل ضعيفا مما يزيد الضغط الايجارات التي يطلبها الملاك. وقالت "الإقبال على العقارات الجيدة مازال هو الاتجاه السائد بالقطاع الاداري في دبي."