"الاستئناف" تقضي بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة سنتين لإدانته بخدش الحياء العام

قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة الروائي أحمد ناجي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق طاهر مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر موضوع صحفي من شأنه "خدش الحياء والآداب العامة".
صدر الحكم برئاسة القاضي ميسرة الدسوقي، وبحضور محمد نبوي رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وياسر ربيع وكيل النيابة، بحسب وكالة "أ ش أ".
وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا (أول درجة) قد سبق وأن قضت في شهر يناير الماضي، ببراءة "ناجي" و "طاهر" في القضية، غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن بطريق الاستئناف على حكم البراءة، لتقضي محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم البراءة وتصدر حكمها بالإدانة بحقهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، أنه أخل بواجبات وظيفته بعدم الإشراف على المحتوى المنشور بالجريدة موضوع الاتهام.. حيث جاء بالتحقيقات أن المادة المنشورة بالجريدة، تتضمن عبارات خادشة للحياء العام تخرج عن نطاق المادة الكتابية الأدبية، بحسب ما ورد بقرار الاتهام.
وجاء في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابة، أن المادة 67 من الدستور حرصت على حرية الإبداع الفني والأدبي، غير أن ذات المادة أناطت بالنيابة العامة القيام بدورها في حماية المجتمع من كل تجاوز ناتج عن عدم التفرقة بين حرية الفكر والإبداع، وبين تجاوز تلك الحريات بالقدر الذي يؤدي إلى التعدي على حريات الآخرين وحرمة الآداب والحياء العام.. موضحة (أي النيابة) أنه ليس كل ما يحويه العمل الفني والأدبي يخرج عن نطاق التأثيم الجنائي، باعتبار أن علانية المنتج الفني أوالأدبي أو الفكري قد ينتج عنها ارتكاب جرائم، وأن هناك من قد يصاب بضرر جراء تلك الجرائم.
وأضافت النيابة في الطعن المقدم منها أن "أحكام محكمة النقض قضت بأن الكتب التي تحوي روايات لكيفية الجماع الجنسي وما يحدثه ذلك من اللذة والتفريط في الأعراض، يعتبر نشرها انتهاكا وهدما لحرية وقواعد الآداب العامة وحسن الأخلاق، ومن ثم فإن استناد الحكم الصادر بالبراءة إلى أن العبارات والألفاظ الخادشة للحياء العام، قد جاءت في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصة من وحي خيال كاتبها، قد جاء مخالفا للمبادىء الدستورية والقانونية المستقرة".
وأشارت النيابة في طعنها إلى أن الأعمال الأدبية التي سبق ونشرت وتحتوي "عبارات جنسية" - قد نشرت قبل "التأثيم الجنائي" لتلك الأفعال.. كما أن عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل بعض التجاوزات الأخرى الخادشة للحياء العام نتيجة عدم الإبلاغ عنها أو اتصال علم النيابة العامة بها، ليس من شأنه أن يبيح ما جرمه الدستور والقانون.
وأكد طعن النيابة أن شهادة الأديبين صنع الله إبراهيم ومحمد سلماوي أمام محكمة أول درجة، حول أن الألفاظ الجنسية هو أمر درج في العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية والأشعار قديما – لا تخرج عن نطاق النقد الأدبي للرواية "ولا يحوز إعلاؤها أو ما استندت إليه من مؤلفات سابقة، على القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع".. بحسب ما جاء بالطعن.