درويش: تفعيل الشراء المركزي سيعظم استفادة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية

أكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خطط إصلاح إدارة المالية العامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لن تستفيد من خطط الحكومة لتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لها دون تفعيل عمليات الشراء المركزي وبوابة المشتريات الحكومية التي أطلقت عام 2006 ومع ذلك فإن نسبة الالتزام بها من قبل الجهات العامة لا تتجاوز نسبة 30%.
وقال درويش - خلال مشاركته في ندوة المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الخميس - إن "مشكلة مصر تتمثل في تباطئ تنفيذ الإصلاحات والمبادرات والأفكار التي تتبناها جهات الدولة المختلفة مع ارتباط استمرارها بقناعة المسئول عن تنفيذها"، لافتا إلي أنه يأمل في إسراع وزارة المالية في تنفيذ خططها للإصلاح المالي.
وكشف عن استحواذ الجهاز الإداري للدولة لنحو 35% من حجم عائد إدارة الأموال العامة وهي نسبة كبيرة للغاية بسبب تضخم الجهاز الإداري.
من جانبه، طالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية بإعادة تفعيل مبادرة إرادة لتنقية التشريعات والقوانين المصرية ومجلسها الاستشاري الذي يضم ممثلي العديد من منظمات الأعمال مثل اتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال، لافتا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار عدد من القوانين دون إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشاريع تلك القوانين قبل إصدارها.
وقال إنه "في دول العالم المتقدم يراعي عند إصدار قانون جديد قياس مدي تأثيره على القوانين والبيئة التشريعية حتي نتأكد من عدم تعارضه معها بما يحقق أهداف المجتمع من التعديل التشريعي".
وأضاف أن "مجلس التنافسية بالتعاون مع وزارة التخطيط استقدم مستشار الاتحاد الأوروبي للإصلاح المالي والذي أكد أهمية إجراء تعديلات هيكلية بدلا من الإصلاحات الوقائية التي تتخذ ردا على أزمة ما، حيث إن هذا الأسلوب لم ينجح في علاج الأزمات الاقتصادية".