350 مليون جنيه حصيلة بيع الراكد بالمخازن الحكومية في 6 أشهر

أعلن أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن دراسة بدائل لشراء السيارات الحكومية، من خلال استحداث عمليات التأجير، بما يوفر ملايين الجنيهات للموازنة سنويا.
وأكد جوهر خلال افتتاح مؤتمر "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر" الذي ينظمه المجلس الوطنى المصري للتنافسية اليوم الخميس، أن هيئة الخدمات الحكومية حققت مبيعات بقيمة 360 مليون جنيه خلال 6 أشهر، من بيع مخلفات الجهات الحكومية غير المستخدمة، حيث يتم إجراء 12 إلى 13 مزاد شهريا لبيع رواكد المخازن الحكومية.
وقال جوهر إن الشراء المركزى للسيارات من خلال الهيئة وفر ملايين الجنيهات منذ عام 2011، كما يجري دراسة الشراء المركزى ل11 صنفا مهما لكل الجهات الحكومية، منها الورق وآلات الطباعة والتصوير والأصناف شائعة الاستخدام، حيث تشترى وزارة الصحة معدات من 15 جهة مختلفة، في حين أن توحيد جهة الشراء سيوفر الكثير على الموازنة العامة، مشيرا إلى سعى الهيئة لعمل "كتالوج" للمنتجات يوزع سنويا على الجهات الحكومية بالأصناف والأسعار المختلفة لتسهيل عمليات الشراء.
وأشار جوهر إلى استعانة وزارة الاستثمار بخبراء هيئة الخدمات الحكومية لتقييم الأراضى للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث نص قانون الاستثمار الموحد على اعتبار الهيئة بيت خبرة للتقييم العقارى،وهناك لجنه عليا.
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التي تقدمت بها وزارة المالية، وينتظر إحالتها قريبا لمجلس النواب لإقرارها.
وقال إن التعديلات المنتظرة تسهم في تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام وفق أفضل النظم والممارسات الإقليمية والدولية - خاصة قانون الأمم المتحدة النموذجى للمشتريات (قانون الأونسيترال)، ونتائج الدراسة التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول تقييم منظومة المشتريات الحكومية.
وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن التعديلات تستهدف إحكام الرقابة على المال العام وزيادة كفاءته، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومى، بما يحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنشودة، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإضافة مرونة في تنفيذ الإجراءات الإدارية، وتطوير أساليب ونظم المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشرى.
وأضاف أن أبرز التعديلات إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة والتعاقدات التي تمول من المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ولترشيد الإنفاق الحكومى تم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم بديلًا عن صرف الدفعات من الحكومة.
وأوضح أن التعديلات تستحدث آلية تمكن الجهات الحكومية من استئجار المنقولات بدلًا من الشراء طبقًا للجدوى الاقتصادية، وإستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، كما تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات مالية، إلى جانب توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
وقال أنه لتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة، فان التعديلات قررت خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح (1.5%) بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائى وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية واضحة لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود.
وأوضح أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشاريع المطلوب تنفيذها ومادة أخرى لربط احتياجات الجهات العامة بخطط عملها وحجم التعاقدات وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح تعزيزا للشفافية.
وأضاف أنه تماشيا مع جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد نصت التعديلات على منح أفضلية لأصحاب تلك المشروعات في المناقصات المحلية إذا تساوت أسعارهم مع أي من العروض الأخرى، مع إعفائهم من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن (10%) من مشترياتها السنوية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية فقد تم وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر، مع توسيع سلطة تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلى وظائف الدرجة العليا، بدلًا من قصرها على شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون الحالي تيسيرًا لأعمال الجهاز الإدارى ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل هذه القيم المالية على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناءً على عرض وزير المالية، إلى جانب تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية لمشتريات الجهات الحكومية بالدولة على أن تحدث تلقائيًا.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا إدخال أساليب تعاقد حديثة تلائم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة بكفاءة واستخدام آلية العقود الأجلة بالأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية، وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الصف الثانى بمنظومة المشتريات، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم منح إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلى جانب استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى.
واشاد بجهود المجلس الوطنى المصرى للتنافسية لدعم تنافسية الاقتصاد القومي، وزيادة الوعى بأهمية تطوير القدرة التنافسية لمصر وانعكاساتها على تحسين مستويات معيشة المواطنين والإصلاح المالي والإداري.
وحول دور هيئة الخدمات الحكومية قال أن الهيئة انشئت عام 1971 بهدف المحافظة على المال العام وحُسن استغلاله وترشيد إنفاقه والعمل على تعظيم موارده باستخدام النظم العلمية الحديثة والوسائل التكنولوجية المتاحة، كما أن الهيئة تعد الجهة الحكومية المختصة بمجالات الشراء والبيع والتخزين الحكومى وإدارة المقرات الإدارية وأسطول السيارات الحكومية، كما أنها المختصة بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتلك المجالات، ووضع القواعد والتشريعات وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها، والرقابة والتفتيش على الإلتزام بتطبيقها، كما تُعد الهيئة بيت خبرة في أعمال التقييم العقارى والتحقق من التقييم وهي أيضا عضو مؤسس لمجموعة خبراء المشتريات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقامة برعاية البنك الدولى.