«المالية»: تعديل «قانون المناقصات» لمزيد من إحكام الرقابة على «المال العام»

قال وزير المالية هاني قدري، إن التعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي رقم 89 لسنة 1998، والتي أقرها مجلس الوزراء، الأربعاء، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة، تهدف إلى وضع مزيد من الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة.
وأضاف وزير المالية -في تصريح اليوم- أن التعديلات تهدف أيضا إلى حسن استغلال المنح والقروض، وإعطاء مرونة في تنفيذ القانون، بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له ومراجعة اللوائح الحالية بالجهات الإدارية المختلفة وتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة.
وأوضح أن التعديلات تهدف لتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في إحكام الرقابة على المال العام من خلال إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة، وأيضا التعاقدات التي تمول من خلال المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأشار الوزير إلى تبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون، بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري ومنح مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية الواردة بالقانون على ضوء التغيرات الاقتصادية وبناء على عرض وزير المالية والتوسع في سلطات تفويض السلطة المختصة لتصبح لشاغلي وظائف الدرجة العليا، بدلا من قصرها على شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر لا مركزية اتخاذ القرار، وكذا حماية تصرفات متخذي القرار في الأمور الاقتصادية التي تخضع لمجريات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال إن تشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة يأتي من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من قيمة العملية، وزيادة مدة سداد التأمين النهائي وكذلك تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية لمجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية، وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح المجتمع، مع وضع آليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها وبما يحقق صالح الدولة وكذلك وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود.
وأضاف أن تطوير أساليب ونظم المشتريات وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني سيكون على مراحل من خلال بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تحقيق مبادىء الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وقد استحدثت التعديلات المقترحة آلية تمكن الجهات الإدارية من تنفيذ عمليات الشراء والبيع للسلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات وكذا تنفيذ المشروعات التي تنفذ بنظام ال«BOT» وال«BOO» وغيرها اقتناصا للفرص الإيجابية، وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.
ولفت إلى أنه تم استحداث آلية أخرى تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من الشراء، طبقا للجدوى الاقتصادية واستحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتين بهدف توفير حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشروعات التكنولوجية المتطورة، وكذلك تم استحداث أسلوب للتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية لتعميم فكرة الشراء المجمع لتحقيق وفورات.
وأوضح وزير المالية أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية متى تساوت أسعارها مع أي من العروض الأخرى، مع إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي، وكذلك إلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن «10%» من احتياجاتها لأصحاب هذه المنشآت.
وأشار إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر، واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر بهدف إحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وقال إن تشجيع الصناعة الوطنية يأتي من خلال التأكيد على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية لدفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، مشيرا إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، وإلزام المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بالتأمين على العمالة الدائمة والمؤقتة لديهم خلال فترة تنفيذ المشروعات الحكومية، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول في التعاقدات الحكومية بشكل رسمي.
ولفت قدري إلى ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة واستثناء الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون منها بهدف تشجيع مجتمع الأعمال للجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن صرف الدفعات من الحكومة، كما تم توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشروعات المختلفة.
وقال إن التعديلات تضمنت أيضا استحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة واستحداث مادة لتقدير الاحتياجات وحجم التعاقدات لربط احتياجات الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات عن احتياجات الجهات للموردين والمقاولين قبل الطرح لزيادة المنافسة، واستحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي بهدف إحكام الرقابة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه من أهم التعديلات رفع كفاءة العنصر البشري من خلال استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية بهدف تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.