أكد الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول "الإصلاح الإداري والتنمية"، تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر يعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالقاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015. وقال: إن تجارب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي أثبتت في الدول التي حققت قفزة تنموية كبرى أن إصلاح الجهاز الحكومي لكي ينجح ينبغي ألا يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية، وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجهًا استراتيجيًا. وتابع: "غاية إصلاح الجهاز الحكومي ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الاستراتيجية التنموية، وهذه الأولويات والبرامج هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي الأجدر بالتطوير، وهي التي تحدد النواتج المستهدفة من هذا التطوير". وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهًا استراتيجيًا أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورًا هامًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. وأضاف: "من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها". من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، منسق عام المؤتمر، إن الفعاليات تتناول ( فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية، تكامل مسئولية الحكومة في تحقيق خطة الإصلاح الإداري، تطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، تحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، إصلاح النظام المالي، التحول نحو موازنة البرامج ( تجارب عربية ناجحة )، إصلاح هياكل الأجور، تحقيق تنافسية الأجور، دور المنظمات غير الحكومية (جمعيات رجال الأعمال) في المشاركة ودعم خطط الإصلاح الإداري، آليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإداري، مبادرات مجتمعية ناجحة، إدارة شكاوى المواطنين في منظومة التطوير المؤسسي، عرض رؤية وخطة الإصلاح الإداري في مصر، وعرض ممارسات إقليمية في مجال قوانين الخدمة المدنية، عرض ممارسات في مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية). ويشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوربية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوربية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوربية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي دولة الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات.
