رئيس وزراء الأردن: ما يجري في سوريا «حرب عالمية»

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء، أن ما يجري في سوريا الآن هو حرب عالمية، منوها بأن سياسة الملك عبدالله الثاني المتوازنة والدقيقة حفظت للأردن أمنه واستقراره وجنبته أي توتر في علاقاته مع جميع الدول.
جاء ذلك خلال لقاء النسور اليوم مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي ورؤساء الأقسام الاقتصادية في الصحف ومجموعة من الكتاب فيها وبحضور عدد من الوزراء، لاستعراض مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وعرض النسور للنتائج التي أسفر عنها مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الأردن، قائلا "إن المؤتمر أقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات أي ما مجموعة 1ر2 مليار دولار" .
وقال إن المؤتمر قرر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات مطروحا منها النفقات والمستحقات علما بأن الفارق بين الرقمين يصل سنويا إلى 9ر1 مليار سنويا حيث أصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 9ر1 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 7ر5 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
وأشار إلى أن مؤتمر لندن قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الأعوام 2016 الى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين سيتم توزيعها على كل مناطق المملكة مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
واعتبر أن أهم ما صدر عن مؤتمر لندن هو تخفيف شروط شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الأردنية ، مبينا أن البضائع الأردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الأوروبي وهو أن تكون نسبة المواد الأولية الداخلة في صناعتها تصل إلى 65% وهو شبه مستحيل في حين أن الاتفاقيات التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة وكندا تشترط 35 % فقط وهي التي مكنت المملكة من رفع قيمة صادراتها إلى أمريكا من 100 مليون دولار إلى نحو 2 مليار دولار من أصل 7 مليارات هي حجم الصادرات الأردنية الكلية.
وقال رئيس وزراء الأردن"طلبنا من الاتحاد الأوروبي تخفيف هذا الشرط بالنسبة لشهادة المنشأ وهو ما تحقق ولمدة 10 سنوات"..مضيفا "إن هذا القرار مهم لزيادة الصادرات الأردنية لأوروبا التي لا تتجاوز ربع المليار في حين أن الواردات تبلغ 3 مليارات وربع المليار"، منوها بأن تخفيف شروط شهادة المنشأ ستشجع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي على إقامة استثمار أو مصنع للتصدير إلى أوروبا بشروط مخففة.
ومن جهته..قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة إن المؤتمر شكل بداية لمرحلة مقبلة وليس نهاية لطريق، مؤكدا على أن العالم أجمع أقر بأن الدول التي تتحمل العبء الأكبر لذا فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يساندها ويدعمها.
وبدوره .. قال وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين إن الوزارة وضعت أسسا عدة للتعامل مع قضية تشغيل العمال السورية أولها عدم السماح بالمس بالأيدي العاملة الأردنية إذ تبقى منافسة للعمالة السورية ، مبينا أن العمالة السورية ستنافس فقط على نسبة العمالة الوافدة المسموحة للقطاع الخاص ومحكومة بقضية العرض والطلب.
وأشار إلى أن المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة لغير الأردنيين من مختلف الجنسيات ستبقى كذلك أمام السورية وهي 18 مهنة محددة ، كما أن إدماج العمالة السورية سيكون فقط على النسبة المسموحة للعمالة الوافدة والبالغة 20 %.
وقال إن استحداث فرص عمل للاجئين السوريين سيتم من خلال الاستثمارات الجديدة بنسب متفق عليها مع القطاع الخاص مع إعطاء العمالة الأردنية الأولوية في إشغال فرص العمل التي يمكن استحداثها ، مشددا على أن التشغيل سيكون للأردنيين أولا.
ومن ناحيته..أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري على أن الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي للأردن خلال مؤتمر لندن يصعب التراجع عنها فالدولة الأردنية حافظة لحقوقها، مشيرا إلى أن بريطانيا تعهدت بمتابعة الوفاء بتنفيذ الالتزامات على مدى ثلاث سنوات.
وقال فاخوري إن مؤتمر لندن أصدر ثلاثة بيانات إحداها حدد التزامات المجتمع الدولي تجاه الأردن، مشيرا إلى أن المنح التي ستقدم للمملكة ستكون إضافية غير التي تأتي من جهات أخرى كالولايات المتحدة والدول الأوروبية بالإضافة لقروض تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وتنفيذ مشروعات بالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بالعديد من القطاعات منها الصحة والتعليم والبنى التحتية والطرق وأخرى.
وأكد وزير التخطيط الأردني على أن أي توظيف للاجئين السوريين لن يكون على حساب العمالة الأردنية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم بتعزيز جهود وزارة العمل في تنظيم السوق ومعالجة التشوهات.