النسور: استقبال الأردن للاجئين السوريين لم يتوقف.. وما نحصل عليه من المانحين ليس تسولاً ولا إحساناً

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور اليوم الأحد أن قضية اللاجئين السوريين قضية مركبة ومعقدة وليست سهلة وأن ما يحصل عليه الأردن من المانحين ليس تسولا ولا إحسانا منهم، وإنما واجب عليهم لأن ما تقوم به المملكة هو عبء كبير تتحمله نيابة عن المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النسور للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن للمانحين بحضور وزراء الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني، الداخلية سلامة حماد، العمل الدكتور نضال القطامين، الصناعة والتجارة والتموين مها علي ، ورئيس هيئة الاستثمار .
وشدد النسور على أن استقبال الأردن للاجئين السوريين لم يتوقف..لافتا إلى أن هناك مجموعة من السوريين تتراوح أعدادهم ما بين 15 ألفا إلى 16 ألفا وهم متواجدون في منطقة الساتر الترابي وجاؤوا من منطقة معينة من سوريا (الشمال الشرقي) التي يتواجد فيها تنظيم داعش الإرهابي، وآخرون، لذا فإنه يتم التدقيق أمنيا في عملية دخولهم كما تفعل جميع الدول، وعلى رأسها الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السوريين المتواجدين على أرض المملكة يبلغ حوالي 3ر1 مليون سوري، فيما يبلغ عدد المسجلين ببصمة العين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 640 ألف لاجىء سوري.
وحول ما نشرته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود قوات أردنية في السعودية استعدادا للتدخل البري في سوريا بجانب قوات عربية أخرى..أجاب النسور" بأن السعودية دولة حليفة وجارة والتدريبات مستمرة بين القوات المسلحة في البلدين" ، قائلا "إن الدخول في سوريا بريا لن يعلن عنه إلا إذا تقرر ذلك..لأن هذا شيء لا يمكن إخفاؤه على أحد".
وعما إذا كانت هناك مخاوف أردنية مما يجري في جنوب سوريا..قال رئيس الوزراء الأردني "إن الأردن له الحق في أن يخشى على حدوده كما يخشى الآخرون على حدودهم في إشارة إلى الأوضاع التي تجري في جنوب سوريا".
وعن مؤتمر لندن للمانحين..قال النسور" إن مؤتمر لندن سلط الضوء على قضية اللاجئين وأيضا على الأردنيين المتأثرين بوجود اللاجئين، وضرورة تعويضهم عن الذي يحدث وعلى رأسها توفير فرص العمل"..مضيفا " لقد تم النظر للموضوع بنظرة أكثر شمولية وليس للمكون السوري فقط".
ونبه إلى أن القضية السورية باتت تطرق حدود الدول الأوروبية، وعواصمها " لذا فإن مساندتهم ودعمهم للأردن يعد من مصلحتهم"..لافتا إلى أن 10% من اللاجئين السوريين موجودون في المخيمات، و90% في القرى، والمدن الأردنية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات، والبنية التحتية.
ومن جهته..قال وزير التخطيط، والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري" إن الملك عبد الله الثاني طرح إطارا شموليا خلال مؤتمر لندن مبني على ثلاثة محاور رئيسية أولها ضرورة التركيز على دعم خطة الاستجابة الأردنية، وثانيها دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها موازنة الدولة الأردنية، ثالثها طرح موضوع تشغيل اللاجئين من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة".
وأفاد فاخوري بأن استجابة المجتمع الدولي خلال العام الماضي كانت أفضل قياسا بالأعوام الماضية حيث قدم أكثر من 36% من إجمالي المبلغ المطلوب (9ر2 مليار دولار)..موضحا في الوقت ذاته بأنه ستكون هناك مفاوضات صعبة وحساسة مع صندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلية للقطاعات المختلفة.
وقال إن الأردن سيستفيد من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي حيث تم إقناع الاتحاد بتغيير قواعد المنشأ لعشر سنوات لتصبح قريبة مما هو موجود في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وأضاف" إننا حصلنا من المانحين بمؤتمر لندن على 1ر2 مليار دولار للأعوام 2016 – 2018 بمعدل 700 مليون دولار سنويا للاستثمار في مشروعات بالمجتمعات المضيفة للاجئين..موضحا أنه سيتم تخصيص 5ر1 مليار دولار للاستثمار في المجتمعات المستضيفة للاجئين خاصة في الشمال والوسط".
وقال فاخوري" إن الأردن حصل على التزام دولي بتوفير تمويل ميسر للأعوام 2016 إلى 2018 بمبلغ 9ر1 مليار دولار لمعالجة الفجوة التمويلية التي تواجه الموازنة العامة للدولة الأردنية، وإمكانية زيادة المبلغ إذا ما تطلب ذلك.
ونوه بأن 143 ألف طالب سوري يستفيدون من التعليم العام في الأردن كما أن هناك ما يتراوح بين 80 ألفا إلى 90 ألفا موجودون بدون تعليم وقد طلب من الأردن تقديم خدمات تعليمية لهم..موضحا أنه تم وضع خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للسنوات الثلاث القادمة تتكلف مليار دولار أمريكي والتزم المجتمع الدولي بتمويلها.
وأضاف" إن ضياع أجيال سوريا سيكون له تبعات أمنية واجتماعية علينا، وعلى الجميع..ما يهمنا هو أن تكون الأجيال السورية مهيأة للعودة إلى بلدها وبنائه من جديد".
وشدد فاخوري على ضرورة تقنين عملية تشغيل السوريين في القطاعات التي يوجد بها عمالة أجنبية مثل الزراعة والإنشاءات والنظافة وغيرها .. وأن تكون هناك تصاريح عملهم مؤقتة وتجدد سنويا ما سيعظم من القيمة المضافة للاقتصاد الأردني.
وبدوره..قال القطامين إنه سيتم إدخال السوريين على مبدأ العرض والطلب في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن عملية التفتيش على المنشآت الاقتصادية تستهدف حماية قانون العمل، وضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وأضاف " إننا نقوم بتنظيم حقيقي لسوق العمل من خلال وقف الاستقدام واختيار العمالة السورية وفقا للعرض والطلب في القطاع الخاص فيما سيتم التركيز على الأردنيين بشكل أكبر في مختلف المحافظات"..مشيرا إلى أن هناك أكثر من 90 ألف سوري يعملون في سوق العمل الأردني ونحو 130 ألفا يبحثون عن العمل.
وبدورها ..قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي" إن الأردن يرتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ العام 1997..مشيرة إلى أن صادرات الأردن للاتحاد خلال العام 2014 بلغت 245 مليون دينار أردني فيما انخفضت في العام 2015 إلى 110 ملايين دينار بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة في حين أن الواردات الأوروبية إلى المملكة بلغت 2ر3 مليار دينار.
وشددت على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية للاستفادة بشكل أكبر من السوق الأوروبية نظرا لأهميته، مشيرة إلى أن الالتزام بتبسيط قواعد المنشأ سيعطي نوعا من التحفيز لجذب الاستثمارات إلى الأردن بغرض الاستفادة من الدخول إلى السوق الأوروبي ما سينعكس بدوره على إمكانية جذب الاستثمارات لغرض خلق فرص عمل.