تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة الزراعة" إلى 12 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين، إلى جلسة 12 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة".
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة، بحسب وكالة "أ ش أ".
كما حددت المحكمة جلسة يوم 13 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الأول (صلاح هلال) واليوم التالي (14 مارس) للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الثاني، وجلسة 15 مارس للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع.
وقدم ممثل النيابة العامة - إلى المحكمة في مستهل الجلسة - تقرير خبير الأصوات في شأن المحادثات المسجلة بين المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد أسامة محمد حسين رئيس مكتب المتابعة لوزير الزراعة، الذي قال إنه لا توجد لديه ثمة معلومات حول واقعة الرشوة موضوع القضية.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد محمد غانم رئيس تحرير الأهرام الزراعي، الذي قال إنه كتب سلسلة مقالات في شأن محاولة الاستيلاء على الأرض موضوع القضية، وأنه حينما عين صلاح هلال وزيرا للزراعة أبلغه الشاهد بموضوع تقنين الأرض والمخالفات التي تحيط بهذه المسألة، كما أنه (الشاهد) شرع في إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بهذه المخالفات، فعلم أن الموضوع محل تحقيق بالفعل لدى الهيئة.
والمتهمون في القضية هم كل من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، ومحمد محمد فوده "المنتحل صفة كاتب صحفي".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات - في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر - حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 .
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.