كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العديد من المخالفات التي شابت أعمال مراجعة مستندات الوحدات المحلية بملوي وبني مزار والمنيا وديوان عام المحافظة عن العام المالى الماضي والتي تسببت في اهدار اكثر من 12 مليون جنيه من المال العام. وأوضح التقرير، حرمان الموازنة العامة للدولة جانبا من مواردها نتيجة اغفال المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ملوي، فرض مقابل تحسين على العقارات التى طرأ عليها تحسين بسبب أعمال البنية الأساسية التي تمت للمناطق التي بها تلك العمارات من رصف طرق ومشروعات صرف صحي ومياه وكهرباء والتي بلغ ما امكن حصره من تلك الأعمال 783105 جنيها قيمة رصف بعض الشوارع وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 333 لسنة 1955. وأضاف التقرير أن تحميل الموازنة العامة للدولة بديوان عام المحافطة ببعض المبالغ دون مقتضى بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ 1030080 جنيهًا قيمة فروق أسعار لبعض الأصناف الموردة عن طرق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نتيجة تفاوت الاسعار وزيادتها فى بداية العام المالي 2013\2024 عن نهايته وذلك لعدم قيام المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة عند الاتفاق على توريد تلك الأصناف بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأوضح التقرير تراخي الوحدة المحلية ببني مزار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لارتجاع اعمدة الانارة العامة القديمة والمسئولين عليها من شركة كهرباء مصر الوسطى والتي تم إحلالها واستبدالها بأعمدة جديدة بلغ ما أمكن حصره منها عدد 1198 عموداً والبالغ قيمتها التقديرية مبلغ 419300 جنيه وذلك بالمخالفة لكتاب محافظة المنيا رقم 462 فى 26\1\2011 وكتاب المحافظة رقم 869 في 17\7\2013م. وأشار التقرير ايضاً إلى تراخي المسئولين بالوحدة المحلية بالمنيا في تحصيل تكاليف رد الشئ لاصله للطرق التي اتلفتها شركات توصيل الغاز مما ترتب عليه حرمان الحساب جانبا من موارده بلغ جملتها 838031 جنيها فضلا عن اغفال قيد المطالبات التي يتم حصرها بدفاتر الوحدة الحسابية مما ترتب عليه وجود اختلاف في تلك المطالبات مما يبعث إلى عدم الاطمئنان إلى أعمال الحصر والتحصيل وإلغاء إجراءات الحجز الإداري.
