كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بالفيوم عن العديد من المخالفات التى شابت عملية تأجير مساحة 150 فدانا تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائى. قال التقرير إنه تبين لدى فحص عملية تأجير الأرض للشركة الوطنية للأمن الغذائى صدور القرار الجمهورى رقم «236» لسنة 1982 والصادر فى 25 مايو1982، بنقل تبعية مساحة قدرها 150 فدانا بمزرعة طامية التابعة للهيئة العامة للإنتاج الزراعى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لاستغلالها فى الأغراض ذات النفع العام. وأشار التقرير إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية قامت بتأجير المساحة المذكورة إلى الشركة الوطنية للأمن الغذائى لمدة 25 عاما ابتداء من 13 ديسمبر وتنتهى فى 12 ديسمبر 2007 وأثناء سريان مدة العقد قامت الوحدة المحلية باستقطاع مساحة قدرها 19 فدانا من المساحة السابقة وذلك لتأجيرها مدرسة الزراعة الثانوية لاستخدامها كمزرعة إرشادية وبذلك تكون المساحة المتبقية التى فى حوزة الشركة 131 فدانا منها 14 فدانا مقام عليها منشأة خاصة بالشركة من مبان إدارية ومزارع والمساحة الباقية تقوم الشركة باستخدامها فى الزراعة. وكشف التقرير أن هناك تلاعبًا تم فى إجراءات التعاقد الذى تم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية والشركة الوطنية للأمن الغذائى بفرض تأجير مساحة 131 فدانًا فى الأول من يناير 2010 بلغ مليونًا و 139 ألفا و700 جنيه ضاعت بالمخالفة للقانون. وأشار التقرير إلى حدوث حالة من التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة الوطنية للأمن الغذائى رغم مخالفتها لبنود العقد وتأجير المساحة المؤجرة من الباطن لبعض الأشخاص لاستغلالها فى تشوين الرمل والزلط وحصولها على مبلغ 40 ألف جنيه . وكشف التقرير قيام شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى بتركيب 140 عامود إنارة وأثناء الفحص على الطبيعة تبين وجود تلاعب بما قيمته 357 ألفا و15 جنيها نتيجة التلاعب فى أصناف الأعمدة. وأوضح التقرير أن إغفال الوحدة الحسابية بمركز طامية احتساب وتحصيل غرامات تأخير بما قيمته 9 آلاف و600 جنيه قيمة تركيب وتوريد أعمدة إنارة من شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد. ولفت التقرير إلى عدم احتساب وتحصيل غرامة تأخير مستحقة على شركة الكترولاب للصناعات والخدمات الهندسية عن توريد سيارتى نصف نقل قلاب بلغت 13 الفا و740 جنيها بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية. ونبه التقرير إلى عدم احتساب فروق أسعار ومصاريف إدارية مستحقة على أحد المقاولين بلغت نحو 20 الفا و634 جنيها مشيرًا إلى توريد أصناف بلغت قيمتها 120 ألف جنيه دون اتخاذ الإجراءات المخزنية. وأوضح التقرير قيام الوحدة المحلية إلى شراء بطاريات وكاوتش سيارات بالأمر المباشر بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011 بلغت 31 ألفا و397 جنيها. كما كشف التقرير عن عدم قيام الوحدة المحلية بخصم غرامة تغيب المهندس النقابى على الإشراف على المقاولين، مما ترتب عليه حرمان الإيرادات على مبلغ 6 آلاف و100 جنيه.
