تقرير نقابى يكشف:

بنك التنمية بالفيوم يقرض 11 مليون جنيه لمتوفين و10 ملايين لتطوير 3 شون وهمية

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات خطيرة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم. أكد التقرير أن مراجعة أرصدة ميزان المراجعة لقطاع الفيوم فى 30 يونية الماضى وبلغت جملة الإيرادات 229 مليوناً و227 ألفاً و946 جنيهاً فى حين بلغت المصروفات 159 مليوناً و130 ألفاً و244 جنيهاً.
وقال إن فائض الإيرادات بلغ 70 مليوناً و207 آلاف و702 جنيه.
أكد التقرير أن الجرد المفاجئ لبنك قرية قلمشاه كشف وجود عجز كامل لرصيد الخزينة وذلك يوم 20 يونية وأن الرصيد الدفترى لليوم السابق للجرد بلغ 166 ألفاً و926 جنيهاً، وبفتح الخزينة وفى وجود الصرّاف تبين عدم وجود أى نقدية تماماً ولا يوجد كسر بالخزينة واكتشفت اللجنة أن مدير البنك قام بتسليم مفتاح الخزينة للصرّاف بطريقة ودية دون محضر رسمى مما يسهل سرقة خزينة البنك، وأن قطاع البنك بالفيوم قام بالتحقيق فى وقائع التلاعب بإيصالات السداد بخزينة البنك منذ فترة ولم يرسل نتيجة التحقيق للجهاز.
بين التقرير احتفاظ خزينة الفرع الرئيسى بأرصدة نقدية بالزيادة على حد الضمان وصل فى بعض الأحيان إلى أربع أضعاف الرصيد المؤمن به على الخزينة. كما كشف التقرير أيضاً عدم وجود أجهزة إنذار للحرائق ببعض وحدات البنك وأن بعض الأجهزة معطلة، بل إن جهاز الإنذار الخاص بخزينة البنك الرئيسى معطل ويصل رصيد الخزينة فى بعض الأيام إلى ما يزيد على 30 مليون جنيه.
لاحظ التقرير قيام موظفى البنك بنقل مبالغ نقدية من الفرع الرئيسى إلى البنك الأهلى بالتجاوز عن قيمة المسموح لهم بنقلها والمؤمن بهم عليها وقدرها نصف مليون جنيه ووصلت فى بعض الاوقات إلى قيام الموظفين بنقل 3 ملايين ونصف المليون جنيه.
طالب التقرير بضرورة وضع الضوابط لأحكام الرقابة على خزائن البنك وسرعة إصلاح أجهزة الإنذار الخاصة بالخزائن وموافاة الجهاز بنتيجة واقعة جناية اختلاس المال العام والتى تحمل رقم 2716 لسنة 2013 إدارى إطسا وأيضاً نتيجة التلاعب فى إيصالات السداد بالبنك.
أكد التقرير وجود مخالفات فى عملية إقراض العملاء والبنوك نتيجة عدم الالتزام بتعليمات البنك الرئيسى وعدم كفاية الضمانات المقدمة من المقترضين وعدم التحقق من صلاحية هذه الضمانات فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل المديونيات وقدم التقرير العديد من الأمثلة لهذه المخالفات مثل قرض ل 15 بنك قرية بضمان الجمعية المصرية للتأمين وأيضاً الجمعية التعاونية بناحية عبدالرحمن أبوالسعود، وتبين وجود مديونيات على بعض العملاء منذ عام 1990 وتعثروا فى السداد وقد بلغت 17 مليوناً و194 ألفاً و136 جنيهاً ورغم صدور أحكام قضائية على المتعثرين إلا أن البنك مسئول عن عمليات المتابعة لتنفيذ الأحكام حتى لا تسقط بالتقادم.
كشف التقرير وجود مديونيات مستحقة اعتباراً من عام 2001 على عملاء توفوا وعلى ورثتهم ل9 بنوك بإجمالى 10 ملايين و919 ألفاً و831 جنيهاً وأن قروض زراعات الزيتون غير موجودة على الطبيعة وعدم وجود المشروعات المقرض عنها مبلغ 3 ملايين و662 ألفاً و450 جنيهاً، كما تبين أثناء مراجعة التأمين على حياة العملاء تأخير شركة مصر لتأمينات الحياة فى إرسال وثائق التأمين على حياة العملاء المقترضين لمدة تزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى التأخير فى صرف التعويضات المستحقة للعملاء المتوفين.
وتبين من عمليات المراجعة وجود اختلاف فى تصنيف الديون سواء كانت قروضاً زراعية أو استثمارية ووجود فرق عجز بلغ 23 مليوناً و525 ألفاً و800 جنيه وطالب التقرير بإعادة تصنيف الديون طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى.
وبفحص الحسابات المدينة المتنوعة تبين أن رصيد المدينين «قضايا وعجوزات» فى 30 يونية الماضى، بلغ 685 ألفاً و757 جنيهاً من بينها تلاعب فى إيصالات تسليم القمح للمطاحن وفوارغ فى شونة الروضة بمركز طامية وعجوزات أسمدة وأثمان أقطان فى بنك قرية الحادقة بمركز الفيوم وعجوزات قمح فى مركز تجميع قمح بقرية دار السلام بمركز طامية.
كشف التقرير وجود مخالفات فى المخزون بالبنك بعدم قيام البنك بإصلاح فوارغ «لبرا» المستعملة واستخدام أجولة جديدة مما أدى إلى خسارة فرق تقييم فوارغ بلغ مليوناً و615 ألفاً و534 جنيهاً فى 11 شونة هى سيلا واللاهون ودمو ومطرطارس ومنشأة بنى عثمان وطامية والروضة وقلمشاة ودانيال والشواشنة والنزلة. بالاضافة إلى وجود فوارغ «لبرا» مستعمل تألف ناتج عن تسليم القمح لموسمى 2011 و2012 فى شون سيلا ودمو واللاهون بمركز الفيوم ومطرطارس ومنشأة بنى عثمان بمركز سنورس وطامية والروضة بمركز طامية وقلمشاه وتطون ودانيال بمركز إطسا وأبشواى وطبهار والشواشنة والنزلة فى أبشواى وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام ولا يجدى بها الإصلاح بإجمالى 422915 فارغاً، مما يتعين التصرف فيها بالبيع لكونها مصدراً لإيواء الحشرات وعاملاً مساعداً لانتشار الحرائق وتشغل حيزاً فى أماكن التخزين.
بين التقرير سوء حالة بعض المخازن وعدم صلاحية التخزين بها والبعض الآخر متهدم مثل مستودع الأسمدة ومندوبية فانوس والفهمية وخليفة يونس والبرانى وعفيفى بمركز طامية ومندوبية العلوية وأبولطيعة فى مركز أبشواى. وطالب التقرير بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير عن حالة هذه المخازن مع اتخاذ اللازم حيال كل مخزن سواء بالإصلاح أو إعادة البناء.
اختلاسات وتلاعب
كشف التقرير وجود اختلاسات وتلاعب فى شون تطون وسيلا ودانيال، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الإدارية وعدم تنفيذ التعليمات المنظمة لتداول القمح.
فى شونة تطون تبين فى 19 فبراير 2013 وجود عجز فى عهدة أمين الشونة بلغ 12045 جوال قمح تبلغ 8030 أردباً وتم إبلاغ البنك الرئيسى واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة خاصة أن أمين الشونة سبق أن ارتكب مخالفات منها التلاعب فى صرف مستحقات القطن أثناء عمله أمين مخزن ببنك قرية إطسا بالإضافة إلى أنه لم يتم إحالته للمعاش فى 2 يناير 2013 وإخلاء عهدته بسبب صعوبة إخلاء طرفه لتعذر إجراء الجرد الفعلى للشونة عهدته وتأخير البنك أيضاً فى إجراء جرد لباقى عهدة أمين الشونة وأنه تم إجراء جرد الفوارغ فى 7 مايو 2013 والعهدة المستندية فى 22 إبريل 2013 وتبين وجود عجوزات بلغت 293 ألفاً و632 جنيهاً.
وفى شونة دانيال تبين قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفيوم بعرض مذكرة على مدير الإدارة العامة للفرز والتحكيم فى 3 مارس 2013 بوجود فرق بين الكميات المفروزة بشونة دانيال والكميات المسلمة طبقاً لمحاضر التسليم بلغت 209 أطنان و613 كيلو قمحاً، وأنه تم التحقيق مع أمين الشونة بمعرفة شرطة التموين ورغم ارتكاب أمين الشونة هذه المخالفة التى تم قيدها جنحة فإن البنك لم يقم بإبعاده عن أعمال الشون ونقله إلى وظيفة «فراز» بفرع سيلا.
وفى شونة سيلا أسفر الجرد المفاجئ فى 29 يوليو الماضى، عن قيام البنك بقبول كميات من القمح من أحد المواطنين من المنوفية بلغت 1395 أردباً غير معبأة بأجولة «صب» بالمخالفة لتعليمات وزارة التموين وقام البنك فى قرية سيلا بتسليم المواطن المورد قيمة القمح والتى بلغت 543 ألفاً و980 جنيهاً قبل قيام المسئولين بالرقابة بفرز القمح والذين حضروا أثناء الجرد ورفضوا هذه الكميات.
وحول المساحات المؤجرة من البنك لشرطة ميزان بسكول كشف التقرير وجود اختلافات بين المساحات المؤجرة لشركة المصطفى لموازين البسكول وبين المساحة الفعلية الواجب تأجيرها للشركة فى شون دانيال وطامية والشواشنة، مما أدى إلى وجود مبالغ مستحقة على موازين الشركة خلال الفترة من 2005 إلى 2012 بلغت 54 ألفاً و807 جنيهات وأن البنك لم يتخذ أى إجراء لتحصيل هذا المبلغ بالرغم من قيامه فى عام 2012 بتحرير عقد جديد مع الشركة بالمساحات الفعلية.
أكد التقرير وجود تعديات على بعض الشون المؤجرة للبنك من بينها شونة هوارة المقطع التى تعرضت للتعدى من بعض الأشخاص وتعدى ورثة المالك الأصلى لشونة تطون القديمة، بل إن التعدى وصل إلى فقد البنك سيطرته تماماً على الشونة وقام المتعدون بالاستيلاء على العهد المستديمة.
بين التقرير أن البنك اعتمد 9 ملايين جنيه لتطوير شونة دانيال للعام 2011/2012 ولم يتم استخدامها حتى تاريخ الفحص فى يونية 2013، كما تبين قيام البنك بطرح وترسية مناقصة عامة لتطوير شونتى مطرطارس ومنشاة بنى عثمان بمبلغ 800 ألف جنيه وتبين أن التطوير هو تحويل أرض الشونتين من أرض ترابية إلى أرض أسمنتية فقط وأن هذا التطوير لا يحقق الغرض بتقليل الفاقد من القمح سواء بسبب الحشرات أو القوارض والطيور والفاقد فى الوزن والحرارة الممثلة فى انعدام التهوية أو التكدس فى التخزين والفاقد فى الجودة الناتج عن تغيير اللون والرائحة والطعم.
طالب التقرير بالتحقيق مع جميع المستويات الإدارية بقطاع الفيوم والمسئولة عن المخالفات الإدارية لأمين شونة تطون المحال إلى النيابة العامة وسرعة استبعاد أمين شونة دانيال والتحقيق مع المسئولين عن شونة سيلا وقبولهم قمحاً غير معبأ بأجولة «صب» وصرف ثمن القمح رغم عدم قبول الجهة المختصة للقمح وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شركة ميزان بسكول واتخاذ الإجراءات ضد المتعدين على الشون وسرعة دراسة تطوير الشون بإنشاء صوامع بالاتفاق مع المطاحن وهيئة السلع التموينية.
الأراضى والمبانى
أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تلاحظ قصور فى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لحماية أصول البنك من الأراضى والمبانى وعدم تسجيل أراضى مشتراة من عام 1984 وعدم التصرف فى أراضى انتهى الغرض من شرائها، فضلاً عن مخالفة تعليمات البنك المركزى بسرعة التصرف فى الأراضى التى ملكيتها للبنك منذ عام 1952 ولا يوجد نزاعات قضائية عليها وأن هذه المخالفة تشمل أراضى ومبانى مرهونة للبنك مقابل مديونيات مستحقة من عملاء متعثرين اعتباراً من 2004 وما بعده بإجمالى مديونيات 6 ملايين و395 ألفاً و380 جنيهاً، وأيضاً مبانى وأراضى رست على البنك ولا يوجد نزاع قضائى عليها وبعضها منذ عام 1952 من بينها عقار سكنى فى حلوان و7 أفدنة ونصف فى قرية أبجيج و5 قراريط بقرية المقاتلة.
كما تبين وجود أراضى مشتراة وغير مسجلة رغم شرائها منذ عام 1984 وما بعده من بينها 23950 متراً فى يوسف الصديق وسيدنا الخضر و12600 متر فى شدموة و846 متراً فى تطون و476 متراً فى جبلة و4 وحدات سكنية فى قرية فيديمين والمقام عليها بنك القرية و4 أفدنة و7 قراريط فى الشواشنة و13 قيراطاً فى العامرية و5 قراريط فى قصر الجبالى وفدان أرض شونة الغرق بحرى.
وكشف التقرير عن وجود أرض مشتراة وغير مستغلة من بينها 16 قيراطاً فى إطسا و6 قراريط فى سيلا و8 قراريط فى كفور النيل و4 قراريط فى الصالحية و5 قراريط فى العشيرى ومؤجرة أرض زراعية و4 قراريط فى رمزى و4 قراريط فى المشرك قبلى. وتبين وجود أراض ملكيتها ورسى مزادها على البنك منذ أكثر من 55 عاماً ويوجد نزاع قضائى على بعضها مثل 26 فداناً و15 قيراطاً فى منشأة طنطاوى منذ عام 1957 و10 أفدنة و17 قيراطاً فى منشأة طمطاوى ورسى مزادها على البنك عام 1957 و206 فدادين فى منشاة طنطاوى ورسى المزاد فيها عام 2003 و4 أفدنة و10 قراريط فى كفر فزاره منذ عام 1952 و263 متراً فى ترسا منذ عام 1949 و12 قيراطاً فى الجعافرة منذ عام 1952 والغريب أنها لايزال عليها نزاع قضائى منذ أكثر من 60 عاماً. وتبين وجود مبان مؤجرة وعليها نزاعات قضائية وقام البنك بتجديدها من بينها 8 شقق فى شارع أحمد علاء بمدينة الفيوم قام البنك بتجديدها بمبلغ 248 ألف جنيه رغم وجود نزاع قضائى وايضا تجديد مقر الفرع الاسلامى بمبلغ 183 ألف جنيه.
كشف التقرير وجود تعديات على أراضى البنك ونقص الحراسات مثل تعدى بإقامة حجرة على مندوبية جبله فى سنورس وتعدى باقامة سور داخل مندوبية دار السلام فى طامية وبناء سور بالطوب الأبيض فى مناشى الخطيب بطول 19 متراً وإقامة مبنى من الطوب الأبيض فى مندوبية البرانى فى طامية وتبين وجود عجز فى الحراسة وأن مقرر القطاع من الحراس يبلغ 248 حارساً إلا أن العدد الفعلى 142 فقط والعجز 105 حراس.
طالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأراضى والمبانى المرهونة من العملاء المتعثرين والتصرف فى الأصول التى ملكيتها للبنك والبيع للأراضى المشتراة والتى انقضى الغرض من شرائها وسرعة تسجيل الأراضى والمبانى التى تم شراؤها منذ عام 1984 وما بعده وتعزيز الحراسات حول مبانى واراضى البنك وتحميل المتسبب عن تجديد الشقق المؤجرة والمتنازع عليها قضائياً بقيمة التجديدات فى حال الحكم لصالح المالك بطرد البنك منها.