ندوة : الجامعات منتهكة من السلطة والقوى الجامدة

إداراتها غير مؤهلة وحركاتها الطلابية مقيدة وتعليمها تحول إلى سلعة
نحتاج إلى شعارات ثقافية أكثر تحديدا.. وإنتاج علمى فى خدمة المجتمع
شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان: "الجامعة في المواجهة" قدمها الدكتور أحمد زايد، وشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، منهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور فتحي أبو العنين والدكتور سليمان العطار.
وقال الدكتور فتحي أبو العنين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: إن "الجامعة في المواجهة" وهذا يعني أننا ما زلنا نواجه مواقف وتحديات نتعرض لها بين الحين والآخر، سواء من جانب السلطة السياسية المستبدة، أو من جانب القوى الجامدة التي تريد لهذا المجتمع التخلف والجمود، وعدم معاصرة الحياة المدنية الحقيقية.
وأضاف "أبو العنين"، أن الجامعات المصرية ما زالت تتعرض للانتهاك، والأساتذة يتعرضون للحد من حرياتهم، فمنذ نشأة الحياة الجامعية في مصر وهي في صراع مع العديد من الأطراف، سواء سلطة أو قوى مجتمعية متخلفة، وقال أحمد لطفي السيد، رئيس جامعة القاهرة عند نشأتها: إن التعليم الجامعي أساسه حرية التفكير واستقلال الرأي وحرية البحث العلمي، لكن في بعض الأحيان كانت السلطة السياسية تُقْدِم على أشياء تعارض ذلك.
وتابع: "في عام 1954 تعرضت الجامعة لمحنة حينما تم فصل تيار اليسار، ونقل بعضهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن التربية والتعليم، وفي فترة السادات، ومبارك اقتحم الأمن المركزي الحرم وقبض على العديد من الطلاب أمام أعين الجميع، وكانت هذه إشارات على عدم استقلال الجامعات خلال فترات الحكم المختلفة، وهو ما أدى إلى تشكيل العديد من الحركات التي تطالب باستقلال الجامعات، فالجامعة تواجه قوى عاتية.
وقالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة: إن الجامعة نشأت عام 1908 وكانت أهلية في بدايتها وتحولت بعد ثورة 1919 لجامعة حكومية، وأصبحت منارة لكل المصريين، وكانت باستقلالها حتى عام 1954، لكن من الأخطاء البشعة لثورة يوليو حملة التطهير آن ذاك التي تم فيها طرد العديد من خيرة أساتذة الجامعة، ومن وقتها أصبحت الجامعة تابعة للدولة.
وأضافت "عبد الرحمن"، خلال كلمتها بالندوة: "أنه تم إلغاء المجلس الاستشاري وقانون تنظيم الجامعات، وتم عمل قانون عام 1958 ثم قانون 1963 الذي أصبح من خلاله تعيين رؤساء الجامعات من خلال قرار جمهوري، والكارثة أنه أصبح الشرط الأساسي لتعيينهم "موافقة الأمن"، ومن هنا برزت قضية استقلال الجامعات، خاصة في فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في السبعينيات، حينما اقتحم الأمن الحرم الجامعي، ومن وقتها وتحولت الجامعة ل"ثكنة عسكرية".
وأشارت إلى أن النشاط الطلابي في فترة السادات أصبح تحت قبضة الأمن، وتدهورت الحياة الجامعية، ونشب الخوف من وقتها في قلوب أساتذة الجامعات، حتى في مناقشة حتى أقل حقوقهم، وتحول معظم الأساتذة إلى موظفين تكنوقراط منفذين للأوامر فقط.
وطالبت بتفعيل مصطلح "الثقافة في المواجهة" وتفعيل حق الأساتذة في انتخاب رؤسائهم، وهذا حق تم اكتسابه بفضل ثورة يناير، كما يجب تصحيح المسار المالي والإداري داخل الجامعة.
وأشارت إلى أن أغلب من يعمل في الجهاز الإداري للدولة غير مؤهل،مؤكدة الاحتياج إلى ثورة إدارية داخل الجامعات، وضرورة ابعاد الأمن عن الحركة الطلابية والعلمية، وضرورة أن تستعيد الحركة الطلابية كامل هيبتها بعيدًا عن وصايا الأساتذة، وضرورة وضع قانون جديد بعيدًا عن وزارة التعليم العالي، وإبعاد وزارة المالية عن الحياة الجامعية.
واستطردت: "تساءلنا عن عدم إدارج ميزانية البحث العلمي للكليات الأدبية، أبلغونا أن معظم الميزانية تذهب للكليات العلمية، فعلى سبيل المثال في عام من الأعوام أرسلوا لنا 500 جنيه، هل هذه ميزانية لائقة بمكانة الأستاذ الجامعي، وأتصور أن القضية الأساسية هي حصولنا على حكم قضائي بطرد الحرس الجامعي، لكن العقلية الأمنية جابت الجامعة، وقضت على الدور التثقيفي للحركة الجامعية".
وانتقد الدكتور سليمان العطار، أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة القاهرة، التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أنه غابت عنه المفاهيم، بالإضافة إلى غياب المفهوم الجامعي.
وأضاف "العطار": التعليم تحول إلى سلعة، لا يصح أن يكسب الإنسان مليمًا من التعليم، فالجامعات الخاصة كارثة كبرى، ولابد من عودة الجامعات الأهلية لضرورة استقلالها.
وأضاف العمل الجامعي ليس فقط داخل الجامعة، وإنما خارج أسوارها، ويجب بلورة مفاهيم الثقافة في المواجهة، هذا العنوان كان يجب أن يكون أقل غموضًا وأكثر تحديدًا، وأدعو الجامعات لإنتاج المعرفة وتوزيعها، وان تكون المعرفة المنتجة تشمل تحديد المفاهيم وبلورتها.