قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. ينتظر رأي النواب

رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: لم نسمع عن هذا القانون حتى الآن
جمال فهمي: البرلمان مازال مرتبك وهناك قوى ضغط تعرقل القانون
الكنيسي: أفضل المشروعات المقدمة والحكومة لا تنقلب عليه
مازال قانون تنظيم الصحافة والإعلام مشروع لم يقع عليه الاختيار للمناقشة أمام البرلمان حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وهو ما يجعل العديد من الإعلاميين والصحفيين متخوفين من تأخير مناقشته وخاصة أن الحكومة أبدت موافقتها عليه من قبل.
يعتبر القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية بلجنة الخمسين على مدى 24 شهرا ذات أهمية كبرى حيث ترأس هذه اللجنة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة، كان من بينهم الدكتور على عبدالعال الخبير القانوني قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب.
نصوص القانون
بعد 7 جلسات مطولة بين أعضاء اللجنة ومناقشته مع الحكومة التي كان يرأسها وقتها الدكتور إبراهيم محلب تم الخروج بمسودة لهذا القانون يتكون من 7 أبواب، يشمل حرية الصحافة وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها.
كما تطرق لسبل تأسيس وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، وسائل الإعلام العامة، وباب خاص بمجالس تنظيم الصحافة وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويعد القانون ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام وهى المواد (68، 70، 71، 72، 211، 212، 213) من الدستور والتي ترجمها المشروع إلى قانون يضمن استقلال الصحافة ويحمي المجتمع ويحفظ حقه في إعلام مهني محترم.
لجنة الإعلام لم تسمع عنه
ولكن عدم طرح القانون للمناقشة في مجلس النواب آثار قلق البعض وخاصة بعد تأكيد الدكتور محمد عبده، رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام المؤقتة بمجلس النواب، أن القانون لم يتم طرحه إلى الآن بين أروقة المجلس ولم تسمع عنه اللجنة أي شيء.
وأكد عبده أن اللجنة انتهت من القوانين المحالة إليها وعددهم 3 فقط وهم، قرار رئيس الجمهورية بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية، وقانون الخاص بشأن حماية المخطوطات، وقانون تنظيم تجارة القطن من الداخل، مشيرًا إلى أن القوانين كلها تم الموافقة عليها.
قوى معادية ضده القانون
من جانبه أوضح جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين أن مشروع القانون خضع لمناقشات عديدة على أيدي خبراء في المجال والقانونيين بلجنة الخمسين انتهت من مشروع موحد يمثل كل أطياف العمل الصحفي والإعلامي بما يضمنه الدستور ووافقت عليه الحكومة وقتها وكان يهدف لضبط الحياة الإعلامية في مصر التي يسودها الاضطراب والفوضى، بحسب قوله.
وأضاف فهمي أن هناك قوى معادية للحريات في مصر تعادي هذا المشروع وتحاول كبته وتقاومه حتى تفرغ الدستور نفسه من مضمونه، متعجبا التأخير في طرح القانون بعد مناقشته بين الجماعة الإعلامية والصحفية وموافقة الحكومة عليه.
وأفاد وكيل نقابة الصحفيين أن البرلمان مازال مرتبك وهناك قوى ضغط عكسية تحاول عرقلة صدور هذا المشروع قائلا:" هناك محاولات للبعض بتفصيل القانون على مقاسهم"، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب خروجه للنور في أسرع وقت ولا يتعطل حتى الآن.
الصحافة الالكترونية في الحسبان
وعن الصحافة الإلكترونية، أكد فهمي أن مشروع القانون موحد خاص بكل المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة والورقية والالكترونية وفي إطار يضمن حرية عملهم وكل أشكال الصحافة.. واصفًا إياه ب"التشريع الرشيد".
الحكومة لا تنقلب
وبدوره قال حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إنه لا يتوقع أن تقف الحكومة ضد مشروع القانون الذي توصلت إليه لجنة الخمسين للتشريعات الإعلامية أو تنقلب عليه لأسباب كثيرة منها أن مناقشته في حوار متكامل بوجود الطرفين وممثلين عن لجنة الإعداد والحكومة.
وأضاف الكنيسي أن الحكومة أكدت أنه أفضل المشروعات المقدمة حتى من بين التي قدمها بنفسها.
وقال: "رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان في طريقه إلى تقديم المشروع للرئيس إلا أن التغير الوزاري حال دون ذلك".
وأكد أنه لم يلمس أي تربص بمشروع القانون وقد تكون هناك إضافات أو ملاحظات يتم تعديلها بعد الموافقة إنما إلغاءه بشكل كامل غير وارد نهائيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع بجانب نقابة الإعلاميين هما أمل مصر في منظومة إعلامية جديدة تنقذ وتعيد التوازن إلى الإعلام.
ثوابت لا يمكن التنازل عنها
ومع هذا القلق الذي يسود قطاع كبير من الصحفيين على مشروع القانون المرتقب، هناك ثوابت لا يمكن أن تتنازل عنها الجماعة الإعلامية وهي حقوق الإعلاميين في الحصول على المعلومة وتمارس مهمتها دون ضغط أو قهر أو تضيق، أيضا حق المواطن أن يطلع بصدق وبموضوعية وبعناية ودون شخصنة، ودعم الجميع الدولة و الإعلاميين والمواطنين تحت مظلة الدستور والقانون.
كما يتمسك الإعلاميين والصحفيين بالحرية والاستقلالية في المواد المطروحة بالقانون، وإنشاء نقابة للإعلاميين كما نصت المادة 77، والأداء المحايد لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، والتشكيل المتوازن والرشيد للهيئات الثلاث المنصوص عليها في المواد 211 و212 و213.