رفعت محكمة النقض اليوم الخميس، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"قتل المتظاهرين" في ثورة 25 يناير، والتي تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة، وذلك بعد دقائق معدودة من بدءها لإصدار القرار لتغيب مبارك عن الحضور. وحضر فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك جلسة اليوم. وكانت محكمة النقض سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائياً وباتا بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخراً، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من: "علاء وجمال مبارك"، نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق. وجاء حكم محكمة النقض، أنه بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك - فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين -، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.