أكدت مصادر أمنية تغيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن الحضور في جلسة الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية قتل متظاهري 25 يناير والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، وذلك لدواعٍ أمنية ولانشغال القوات الأمنية بالاستعدادات لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض بعد قليل جلسة الطعن نظرا موضوعيا. وكانت محكمة النقض سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من: علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق. وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية. وكانت النيابة سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.