أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن التعليم الجيد حجر الأساس للتنمية المستديمة، ولاشك أن مصر تواجه تحديات في هذا المجال، وتسعى الوزارة من خلال برنامجها المعروض طرح حلول واقعية لتلك التحديات تحقق إتاحة التعليم للجميع بجودة عالية فنيًا وتكنولوجيًا ودون تمييز وفى إطار مؤسسى فعال ومستديم يرتكز على المتعلم ، ويساهم فى تكوين الشخصية المتكاملة ، لمواطن قادر على التفكير والنقد والابتكار والإبداع، والتنافس إقليميًا وعالميًا. جاء ذلك خلال الملتقى العالمى لإصلاح التعليم فى مصر "الطريق الذى ينبغى أن نقطعه" والذى ينظمه المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العلمي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية بحضور نخبة من خبراء التعليم، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب وكالة "أ ش أ". وأشار الوزير إلى أن الأهداف العامة لبرامج الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/ 2030. تتضمن: التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية من (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، وتوفير تعليم إعدادي قادر على إعداد خريج يتقن مهارات القراءة، والكتابة، والرياضيات، والعلوم، ويركز على الابتكار والإبداع ويمثل أساسا لبناء منظومة داعمة لمهارات البحث العلمي ، ويؤكد على ترسيخ قيم المواطنة والهوية ، والتكامل مع الآخر وقبوله والتفاعل معه، وتطوير التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل ماهر قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميًّا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن . وأكد الهلالى ضرورة توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن (6- 14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه ، وتزويد المتعلمين ذوي الإعاقة بفرص تعليمية متكافئة مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة ودمج ذوي الإعاقة، البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد المتعلمين الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالٍ في جودته النوعية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ، ونظام تعليمي مركزي / لامركزي متوازن عالي الجودة، داعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم، وتوفير برامج للتنمية المهنية في إطار من اللامركزية والحوكمة الرشيدة، وفي إطار دولي متميز ، ونظام فعال للمتابعة والتقويم مبني على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمي، وتطبيق السياسات، وكفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات التنظيمية. ولفت الوزير إلى ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية في إطار نظام تعليمي مركزي/ لامركزي متوازن يدعم التنمية المهنية المستدامة والحوكمة الرشيدة والمحاسبية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة لضمان الجودة والمنافسة في مجتمع المعرفة، وتطوير المناهج الدراسية بما يتفق مع متطلبات العصر، وتنمية مهارات الطلاب، وإكسابهم ثقافة الإبداع، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، وتؤكد على الهوية المصرية، وتساعد على المنافسة عالميًّا، خاصة في مجال العلوم والرياضيات، واستخدام نظام تكنولوجي لتحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية. وأوضح الوزير أن الأهداف الفرعية لبرنامج عمل الوزارة (2015/ 2016)، (2016/ 2018) لتنفيذ الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية 2014/ 2030 تتضمن:دعم الأبنية والمنشآت التعليمية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال (بما يستهدف الطالب)، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، و دعم وتطوير الأنشطة التربوية. وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني، ودعم عملية محو الأمية.
