سالمان: الوزن النسبى لتثبيت الضريبة فى المنطقة الاقتصادية للسويس جاذب للاستثمار

استبعد اشرف سالمان اتجاه الحكومة لخفض سعر الضريبة على الدخل المقدرة بنحو 22،5% للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال فى تصريحات صحفية عقب ورشة عمل أعدتها وزارة الاستثمار يومى الجمعة والسبت ،حول تعديلات قانون الاستثمار بالعين السخنه، إن الحكومة قامت بعمل دراسات وافية ومقارنة لسعر الضريبة فى المناطق الاقتصادية فى الدول المحاورة ولم نجد سوى السوق المغربى بضريبة 19% ، فلاداعى لعمل دراسات جديدة لخفض الضريبة بالمناطق الاقتصادية ".
وكان احمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والذى تم تعينه بعد قرار الحكومة بتثبيت سعر الضريبة ، قد صرح انه سيكلف مكتب لدراسة جدوى تطبيق ضريبة بنحو22،5%على العمل بالمنطقة الاقتصادية ،مقابل 10% ضريبة قبل ذلك القرار .
ليرد سالمان ان الحكومة لم يعرض عليها حتى الان اى نتائج لدراسات لخفض تلك الضريبة وهو مايقلل من فرص خقضها، مشيرا الى ان الوزن النسبى لتثبيت الضريبة اقوى بكثير من خفضها فى قرار المستثمر للاستثمار فى بلد ما دون غيرها .
ولا توجد بمصر سوى منطقة اقتصادية واحدة كانت تحمل اسم المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ، تم تحويل اسمها الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،لها قانون مستقل يمنحها صلاحيات جامعة تمكنها من منح التراخيص واصدار كاقة قرارات بدء النشاط للمستثمرين دون اللجوء لاى جهة ادارية .
وثبتت الحكومة سعر الضريبة عل الدخل بقيمة 22،5% تسرى على كافة الاستثمارات الجديدة والقائمة ، ضمن مساعيها لطمأنة المستثمرين نحو سياساتها الضريبية .
وقال سالمان ان الشركات التى تأسست بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس قبل صدور قرار تثبيت الضريبة ، مستثناة من ذلك عند بدء النشاط وحتى نهاية عمر المشروع .
ليؤكد سالمان ان عدد كبير من تلك المشروعات لم يبدا حتى الان ،موضحا ان تثبيت الضريبة يحدث قدر من العدالة الضريبية بين الاستثمار داخل وخارج المنطقة الاقتصادية ،".
الابقاء على ضريبة 10 % للاستثمار فى المناطق الاقتصادية سيجعل المستثمرين ينقلوا استثماراتهم داخل المناطق للاستفادة من سعر الضريبة المنخفض وهو ما يضيع على الدولة أموالا كبيرة .