مسؤول: تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل يتعلق بالشركات فقط

بهدف جذب الاستثمارات

قال مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، إن موافقة المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، علي تخفيض أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 % بدلا من 30%، يتعلق بالشركات فقط وليس الأشخاص الطبيعيين وذلك انتهاجا للمبدأ الذى أرسته الدولة، عبر تخفيض الضرائب لتشجيع وجذب الاستثمار.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن " هذا المبدأ أرسته الدولة منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذى خفض سعر الضريبة من 40% الى 20%، مما ادى إلى إحداث طفرة فى الاستثمارات وبالتالي زيادة فى حصيلة الايرادات الضريبية".
وتتراوح ضريبة الدخل حاليا في مصر بين 10% إلى 30% مقسمة علي 6 شرائح، لتصل لأعلي حد على من يتجاوز دخله المليون جنيه سنويا.
وأوضح المسؤول المصري، إنه لا توجد تعديلات على الضريبة المفروضة على المرتبات، والتي تتراوح شرائحها بين 10 و15 و20% وأن التعديلات الجديدة تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات.
وتمتلك مصر نظام ضريبي قائم على تصاعدية الضريبة، من 10% وحتى 25%، بجانب ضريبة إضافية فرصتها الحكومة المصرية بواقع 5 % لمدة 3 سنوات لمن يزيد دخلهم على المليون جنيه.
وأضاف المسؤول، أن تلك التعديلات الهادفة الى خفض سقف الضريبة، ستحل محل الاعفاءات الضريبية التي كانت واردة في قانون الاستثمار الموحد، والذى اعترضت عليها وزارة المالية المصرية، حيث رأت ان مبدأ الإعفاء من الضريبة انتهى من جميع دول العالم وليس مشجعا على الاستثمار.
وتعقد مصر مؤتمر اقتصادي دولي فى شرم الشيخ (شرق) الجمعة القادمة، وتعول عليه بشده لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو/ حزيران القادم و10 مليارات دولارات في العام المالي القادم، 2015/2016 وذلك لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأقرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تعديلات على عدد من القوانين ودرجت على تسميتها وسائل الإعلام المصرية ب "قانون الاستثمار الموحد" والتي تضمنت تعديلات على بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات حوافز غير ضريبية لتشجيع وزيادة الاستثمار، ورفعته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
وفيما يخص ضرائب المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قال المسؤول المصري، إنه لا يوجد تعديل فى سعر الضريبة المفروضة عليها والمحدد ب 10%، ولكن تم وضع مبدأ لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية من خلال التزام الحكومة بتثبيت سعر الضريبة لمدة 10 سنوات، بعدما كان يتم دراسة تعديل هذا السعر مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو طمأنة الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب بشأن ثبات السياسة الضريبية.
وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان الشهر الماضي إن حكومة بلاده تعتزم تثبيت سياستها الضريبية في السنوات ال 10 القادمة دون فرض أي ضرائب جديدة، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي في القريب العاجل.
وقال المسؤول المصري إن تعديل سعر الضريبة على الآلات والمعدات، هو مبدأ وارد في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم استقطاع هذا النص منها وتطبيقه فى الوقت الحالي، من خلال خفض سعر الضريبة من 10 الى 5% مع وضع آليات لرد الضريبة، وهى مشكلة عانى منها قطاع الاعمال فى مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف لمراسل الأناضول، أن الأثر المالي لهذه الاجراءات لا يمكن التنبؤ به حاليا، إلا أن الحكومة على اقتناع ان تلك الخطوات ستسهم فى دعم الاستثمار الأجنبي فى مصر مما يعظم من الايرادات الضريبية المتوقعة، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب تولى اهتماما أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب، وتحجيم التهرب الضريبى، مما يرفع حصيلة الضرائب دون تأثر بخفض سقف الضريبة.
وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 364 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذى ينتهى في يونيو المقبل وفق تصريحات مسؤولين مصريين.
وقالت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي إنها ستطرح في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" 50 مشروعا بحجم استثمارات يصل إلي 35 مليار دولار، تتضمن المشروع الرئيسي للمؤتمر وهو محور "تنمية إقليم قناة السويس" الذي سيمثل من 30 إلى 35 % من اقتصاد مصر الجديد.