الحكومة تخفض الحد الأقصي لضريبة الدخل إلي 22.5%

قال هانى قدرى دميان، وزير المالية اليوم الثلاثاء، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، وافقت على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
ولا يعتبر هذا القرار ساريا إلا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب.
وتتراوح ضريبة الدخل حاليا في مصر بين 10% إلى 30% مقسمة علي 6 شرائح، لتصل لأعلي حد على من يتجاوز دخله المليون جنيه سنويا.
وأضاف دميان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءت دعم القاعدة الرأسمالية للإستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الإستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى إختيارياً وليس وجوبياً.
وتأتي تلك الخطوة قبل يومين من انعقاد مؤتمر لدعم الإقتصاد المصري سيعقد في منتجع شرالشيخ، ستعرض فيه الحكومة مشروعات أمام مستثمرين أجانب سعيا منها لجذب استثمارات تساعد على تنشيط اقتصاد البلاد الذي عانى بشدة منذ ثورة يناير الماضي.
وتمثل ضريبة الدخل نحو 46.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر، حيث بلغت 120.9 مليار جنيه ( مليار دولار) خلال العام المالي 2013 / 2014، مقابل 117.8 مليار جنيه العام المالي السابق عليه ( مليار دولار) بنسبة زيادة 3.7%.
واتخذت الحكومة المصرية خلال العام الماضي 2014 عدة خطوات للاصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.
وأوضح وزير المالية المصري، وفقا للبيان، أن توحيد سعر الضريبة سيشمل أيضاً المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ليكون ثابتاً لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأضاف دميان، أن ما تم الإتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الإستثمار تتضمن الإنتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك، وذلك وفقا للبيان.
وبلغت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي 2013 / 2014 نحو 260.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.6%عن العام المالي السابق عليه.