عضو ب«الإصلاح التشريعي»: نص مدة مناقشة القوانين ملزم.. وربنا يعين البرلمان

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أنه طالب بعدم عرض القوانين التي أصدرت قبيل البرلمان على مجلس النواب لأن المادة "156" من الدستور "لا تخاطب الحياة النيابية في مصر"، مشيرا إلي أن أعضاء مجلس النواب هم أصحاب القرار.
وأشار صلاح الدين فوزي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور" الفضائية اليوم الخميس، إلي أنه في حالة رفض مجلس النواب للقوانين التي أصدرت قبيل انعقاده "سيتم إلغائها و سيزول أثار القانون بأثر رجعي وتسوية ما ترتب عليها من أثار".
وأوضح أن من حق المجلس اعتماد نفاذ القوانين خلال الفترة الماضية حتى لا يحدث إرباك إداري.
وأعلن أن القانون رقم "18" الخاص بقانون الخدمة المدنية جيد بشكل عام ولكن هناك بعض بنوده ومواده بحاجة إلي تعديل ب"الحذف أو التغيير أو الإضافة".
وأشار إلي أن هناك بندين بقانون الخدمة المدنية أثاروا الجدل وهما "ترقية المعار" وقانون"تسوية الأوضاع"الذي قد يحدث خلل في الهيكل الوظيفي.
وذكر أن قانون "الكيانات الإرهابية" قانون صحيح وملائم للواقع الحالي، رافضا حذف القانون بالكامل في حالة تحفظ أعضاء المجلس حول بعض بنوده.
وقال: "ربنا يعين مجلس النواب لأن الدستور يلزم المجلس بمناقشة القوانين السابقة خلال 15 يوم"، مضيفا أن النص "ملزم".