خبير إدارة عامة يطالب بتعديل المادة 156 من الدستور

طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية بتعديل المادة 156 من الدستور، وإلا ستصبح القوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب غير واجبة النفاذ وزال أثرها بأثر رجعي.
وبرر عرفه قوله، بأن المادة 156 تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا، فإن لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار.
وقال إن هناك 341 قانونا تم صدورهم في غياب المجلس ومستحيل أن تقوم اللجان المشكلة من مناقشتها وإن تم اقرارها بدون مناقشة أو تعديل فإنها لن تصل إلى فعاليتها، ومن بينها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يحتاج وحده إلى 3 أشهر لمناقشته وتعديله، إضافة لباقي القوانين، منوها أنه لم يتبقى من الزمن سوى 11 يوما المفترض مناقشة تلك القوانين فيها.
ونوه بأن المادة 224 من الدستور أجازت تعديل أي مادة من الدستور حتى قبل استكمال الشكل القانوني للمجلس، وهو ما يعني أن لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك.
وتابع، المادة 125 نصت على أن يُخطِر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقراره، مع بيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
وأكد على أنه لمصلحة الشعب المصري لابد من تعديل المادة 156 من الدستور، لافتا الى انه لا توجد دولة في العالم ممكن أن تناقش 341 قانونا في 15 يوما.