قوانين "السيسي ضرورة أم استباق ل"المجلس الغائب"؟

اختلف عدد من الخبراء والسياسيين حول مدى مخالفة عبد الفتاح السيسي للمادة 156 من الدستور المتعلقة بحق "الرئيس" إصدار القوانين في ظل غياب مجلس النواب ، فمنهم من اعتبر أن صدور هذا الكم من القوانين و التي تجاوز عددها أكثر من 300 قانون يعتبر استخدام خاطئ للسلطة التشريعية الاستثنائية التي أعطاها الدستور للرئيس في غياب المجلس، و منهم من رأى أنها حق من الحقوق التي كفلها الدستور للرئيس في حين يرى آخرين أن "السيسي" لا يريد مناقشة قوانينه أمام مجلس النواب و لذلك يتعمد إصدارها قبل انعقاده .
و تنص المادة 156 من دستور 2014 على أنه "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تدبير ما ترتب عليها من آثار " و هو ما فسره عدد كبير من السياسيين بأن للرئيس الحق في إصدار القوانين في غياب مجلس النواب في حالة الضرورة الملحة فقط .
السيسي لا يريد مناقشة قوانينه
فيما قال الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن عبد الفتاح السيسي يدرك أن كثيرا من القوانين التي تم سنها مثيرة للجدل، و بعضها مخالفا للدستور، مؤكدا أن السيسي أصدر هذا الكم من القوانين في فترة زمنية قصيرة عن قصد . و أوضح أستاذ العلوم السياسية أن السيسي لا يريد مناقشة قوانينه أمام مجلس النواب ، لذلك تعمد إصدار هذه القوانين لعلمه أن المدة الزمنية المخصصة لمناقشتها أمام مجلس النواب قصيرة، و بالتالي سوف يلجأ المجلس لتمريرها .