حبس شاب 6 أشهر لتهديده طالبة بنشر صورها عارية

قضت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية بحبس شاب قاصر (16 عاماً)، من جنسية دولة عربية، ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لاتهامه بتهديد طالبة (14 عاماً) بنشر صورها ومقاطع فيديو تظهر فيها عارية، بهدف حملها على القيام بأمور خادشة للشرف.
كما أنه خزن - بقصد الاستغلال - مواد إباحية للطالبة وهي لم تتجاوز ال18 من عمرها وقضت المحكمة بحبس المجني عليها ثلاثة أشهر لاتهامها بإرسال مواد إباحية (تمثل صوراً لها وهي عارية) بقصد عرضها على المتهم، نقلا عن الإمارات اليوم.
وكان والد الفتاة قد أبلغ عن قيام شخص بتهديد ابنته، عبر برنامج «واتس آب»، بنشر صورها على الإنترنت وبيع تسجيلات مصورة لها (فيديوهات) تظهر فيها عارية من الثياب.
وبعد التحري تبيّن أن صاحب الرقم هو المتهم، الذي أفاد بأنه تعرّف إلى المجني عليها عن طريق برنامج «فيس بوك»، وطلب منها صورها وهي عارية فأرسلتها له، قبل أن يحاول لاحقاً ابتزازها وتهديدها بنشر الصور.
وأضافت المحكمة أنه بسؤال المتهم اعترف بأنه تعرّف إلى الفتاة عن طريق برنامج «فيس بوك» وأصبحت صديقته، وطلب منها إرسال صورتها من دون حجاب، وبعدها طلب منها حسابها المستخدم، والرقم السري في البرنامج، فأرسلته له، وطلب منها صورها وهي عارية من الملابس، فأرسلت له ثماني صور عن طريق برنامج «بي بي إم» على الهاتف، وبعدها انقطع عن مكالمتها وبدأ بمحادثتها عن طريق برنامج «واتس آب»، وعندما لم تردّ عليه هددها بنشر صورها عارية.
وأشارت المحكمة إلى أنه «بسؤال الفتاة في محضر الاستدلال أنكرت معرفتها بالمتهم، ثم اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بمعرفتها به. كما اعترفت بإعطائه رقمها السري عن طريق (فيس بوك)، والتقاط صور خاصة بها وهي عارية من الملابس، لكنها أنكرت إرسالها للمتهم الأول».
وتابعت أن «محضر الاستدلال تضمّن وجود مستخرج مطبوع من (فيس بوك)، تبين أنه يحتوي على محادثة بين حساب الفتاة والحساب الذي يستخدمه المتهم باسم مختلف، ووجود محادثات فقط، وتبين من ردود المتهم أن هناك محادثة طويلة تدل على وجود علاقة بين الطرفين».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم اعترف بالتهمتين المنسوبتين إليه (تهديد الفتاة بنشر صورها العارية، وتخزينه الصور العارية في شبكة المعلومات). وبسؤال الفتاة عن التهمة المنسوبة إليها (إرسال مواد إباحية بقصد العرض على المتهم الأول) أنكرت، ورجعت عن اعترافاتها الواردة بالتحقيقات.
وقدّم محامي المتهم مذكرة دفع فيها بوجود تناقض في أقوال الفتاة ووالدها في مواضع كثيرة، قائلاً إن «هذا التناقض يؤكد كذب روايتها وكيدية الاتهام وتلفيقه واصطناع الدليل وعدم معقولية حديث الفتاة، وعدم انطباق الاتهام الأول على المتهم، وعدم وجود الدليل كما أوردته الفتاة ووالدها»، وطلب الحكم ببراءة المتهم.