بيروت: اعلنت أوساط نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين، أن ميقاتي ملتزم بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلاقا من التزامات لبنان الدولية. وأكدت الأوساط المقربة من ميقاتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلتزام ميقاتي بموضوع تمويل المحكمة الدولية "انطلاقا من التزام لبنان بالقرارات الدولية ذات الصلة".
وقالت الأوساط: "إن ميقاتي يقوم بكل ما يلزم وسيكون بند تمويل المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء في الوقت المناسب".
من جهته ذكر شكيب قرطباوي وزير العدل اللبناني في تصريح صحفي أن قرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "يعود الى مجلس الوزراء مجتمعا".
وكان محمد الصفدي وزير المالية رفع طلب سلفة خزينة لتمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية لكن هذا الأمر لم يدرج على بند جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء هذا الاسبوع حتى الان.
كما ان بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة أعلم ميقاتي أخيرا أن مهلة تمويل المحكمة الدولية تنتهي في ال 15 من ديسمبر المقبل وانه سيضطر في حال لم يتبلغ الجواب اللبناني إلى إحالة مسألة تمويل المحكمة الى مجلس الامن الدولي.
ويعارض "حزب الله" وحلفاؤه تمويل المحكمة الدولية فيما يؤكد وزراء الرئيس اللبناني ميشال سليمان وميقاتي ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في الحكومة اضافة الى المعارضة المعروفة باسم "قوى ال 14 من أذار" أهمية سداد حصة لبنان في المحكمة الدولية لهذا العام التي تبلغ 32 مليون دولار من أصل 65 مليون دولار للعام نفسه.
وانشئت المحكمة الدولية في عام 2007 بطلب من الحكومة اللبنانية بموجب القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في العام نفسه تحت الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ورفاقه في انفجار استهدف موكبه في ال 14 من فبراير 2005 .
وتعتمد المحكمة الدولية في تمويلها على صندوق ائتماني انشئ خصيصا لتلقي التبرعات من دول عدة اضافة الى مساهمة اساسية من الحكومة اللبنانية تبلغ نسبتها 49 في المائة.
ووقع لبنان على بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية في شهر يونيو من عام 2009 في حين اصدر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري في شهر يونيو من العام الحالي متضمنا اسماء اربعة نشطاء من "حزب الله".