نيويورك: يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة للتصويت على جولة جديدة من العقوبات تكبل إيران وتطوقها من المياه الدولية ، وذلك إستجابة لطلب الولاياتالمتحدة. وتقدمت الولاياتالمتحدة بمشروع القرار فجر السبت ، فيما توقعت أوساط الأممالمتحدة أن يحصل النص المطروح للتصويت على تأييد 12 دولة على الأقل، على افتراض أن تركيا والبرازيل قد تمتنعان عن التصويت أو تصوتان ضد مشروع القرار. ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية عن المصادر قولها "مشروع القرار يعطي صلاحية تُعتبر سابقة، لاعتراض حركة الملاحة المشكوك فيها، من إيران وإليها. ويجيز المشروع للدول أن تطلب "إجراء عمليات تفتيش السفن في أعالي البحار" إذا كانت هناك معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن السفينة تحمل أصنافاً محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها يمكن استخدامها في تطوير البرنامج النووي الإيراني". ويركز مشروع العقوبات الأمريكي على الشركات التي تموّل البرنامج النووي الإيراني وأفراداً من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسماء شركات شحن إيرانية. ويخصص مشروع القرار اكثر من فقرة تركّز على الحرس الثوري، لاستهدافه بعقوبات مكبّلة، كما يخص شركة الجمهورية الإسلامية للنقل البحري. ويفرض المشروع عقوبات على إيران تشابه تلك المفروضة على كوريا الشمالية، بعد رفض طهران الامتثال للقرارات السابقة التي أصدرها مجلس الأمن، والتجاوب مع مساعي الدول الكبرى لإقناعها بتجميد تخصيب اليورانيوم. ويقرر مجلس الأمن بموجب القرار، أن "على إيران أن تمتثل من دون تأخير امتثالاً تاماً وغير مشروط لاتفاق الضمانات الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام طهران إذا أرادت التعاون واستئناف المفاوضات". ويمنع المجلس إيران من أن "تباشر بتشييد في أي مرفق جديد" ذي علاقة بالتخصيب، ويضيف أن عليها أن "توقف كل تشييد جارٍ لأي مرفق" ذي علاقة بالتخصيب. ويقرر مجلس الأمن أن "تمنع كل الدول توريد أي دبابات قتالية، أو مركبات قتال مدرعة، أو منظومات مدفعية من العيار الثقيل، أو طائرات مقاتلة، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو قذائف أو منظومات قذائف على النحو المحدد لغرض سجل الأممالمتحدة للأسلحة التقليدية. كما يقرر ألا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. ويطلب المجلس من الدول القيام داخل أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات، ب "تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران أو الآتية منها، إذا كان لدى الدولة معلومات عن احتواء الشحنة على أصناف محظور بيعها أو استيرادها". ويطلب القرار من الدول أن "تتخذ التدابير المناسبة لحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية على أراضيها، وكذلك لحظر قيام المصارف الإيرانية بإنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها". ويؤكد أن "ما من شيء في هذا القرار يحمل الدول على اتخاذ تدابير أو إجراءات تتجاوز نطاق هذا القرار، بما في ذلك استعمال القوة أو التهديد باستعمالها". سبق ان اصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات تشتمل على عقوبات بحق إيران لاجبارها على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي تجاهلته طهران. وتدفع الولاياتالمتحدة وحلفاؤها إلى تبني قرار رابع بعد اخفاق المفاوضات حول اقتراح لتبادل الوقود النووي طرحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران.
