مجلس الأمن يفرض جولة رابعة من العقوبات على إيران

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.
وحذر مجلس الأمن من اتخاذ "مزيد من التدابير المناسبة" في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لا تزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حالياً وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الإيرانية.
وتشمل العقوبات توسيع القرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على السلاح ضد طهران، كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.
كما يفرض القرار أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات المتجهة إلي إيران.
كما تُضاف قائمة من 40 شركة إلى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الإيرانية.
وتتضمن العقوبات الجديدة حظر دولي على سفر رئيس مركز التكنولوجيا النووية الإيراني جواد رحيقي , بالإضافة إلي تجميد أصوله وفرض.
وقرر المجلس حظر امتلاك إيران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وإنتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وأنشطة إعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد إيران بالأسلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها , بما يشمل أيضاً قطع الغيار.
وقرر المجلس أيضاً عدم السماح لإيران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة إلى إيران.
ودعا مجلس الأمن أيضاً جميع الدول إلى إجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من إيران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات.
كما دعا المجلس الدول إلى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في إيران أو خاضعة لولاية إيران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم إذا كان لديها معلومات توفر "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم إطلاق أسلحة نووية.
وطلب المجلس أخيراً من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى في ما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر جولتين من العقوبات عامي 2006 و2007 ، كما أقر المجلس جولة ثالثة من العقوبات عام 2008 بأغلبية 14 دولة.