إيران تتجاهل إجماع الدول الكبري علي فرض عقوبات جديدة عليها

تجاهلت إيران قرار مجلس الأمن الدولي فرض مجموعة رابعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، واصفة إياها بأنها «لا قيمة لها» وتعهدت بمواصلة نشاطها النووي محذرة من أنها قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في حين رحبت العديد من الدول الغربية بالقرار واعتبرته إجراء مهمًا، وقالت روسيا إن القرار يلغي أي احتمال لاستخدام القوة.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تصريحات له من العاصمة الطاجيكية دوشنبه: «إن القرار لا قيمة له وينبغي إلقاءه في سلة المهملات مثل المناديل المستعملة»!
وفي طهران اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست أن قرار فرض عقوبات جديدة علي بلاده يعتبر «خطوة خاطئة لا تفيد في حل المسألة، بل تزيدها تعقيدًا».
وفي فيينا وصف مبعوث إيران لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار الأمم المتحدة بأنه «فصل أسود آخر من الأخطاء وسوء التقدير»، وقال إنه يأمل في أن تعيد القوي الكبري النظر في «أخطائها»، مضيفاً: «سنواصل دون أي تعطيل أنشطة التخصيب التي نقوم بها، ولن تتوقف ولا حتي ثانية واحدة».
وتعد العقوبات الجديدة هي الرابعة منذ 2006، وأقر مجلس الأمن القرار 1929 المقدم من الولايات المتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ب12 صوتًا، مقابل امتناع لبنان عن التصويت وتصويت تركيا والبرازيل ضده، بينما اتفقت القوي الدولية الكبري علي أن قرار العقوبات «لا يغلق باب التفاوض مع طهران».
وكان الأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي قد هدد قبل صدور القرار بأن بلاده سترد ردا قاسيا إذا فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة.
وأضاف جليلي: «نذكر القوي الكبري بأن السير في طريق المواجهة مع حقوق الأمة مصيره الفشل ومكلف لكل من يحاول الخوض فيه»، مؤكدا أن «كل من يختار المواجهة مع إيران سيقابل برد حازم».
ولم تتضح بعد الإجراءات التي تنوي إيران اتخاذها للرد علي القرار، حيث كان عدد من المسئولين الإيرانيين، ومنهم الرئيس أحمدي نجاد- قد هددوا في مناسبات سابقة بأن فرض العقوبات يعني نهاية المفاوضات وإلغاء اتفاق التبادل النووي الموقع مع تركيا والبرازيل.
وبدا الموقف الصيني هذه المرة مختلفًا عما سبق من قرارات صدرت بحق إيران، حيث أكد المندوب الصيني الدائم لدي الأمم المتحدة في كلمته خلال جلسة التصويت أن قرار العقوبات الجديد يهدف بالدرجة الأولي إلي دفع إيران للعودة إلي طاولة المفاوضات، مناشدا جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.
وهو ما دفع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي إلي توجيه انتقادات شديدة للصين التي تعد أكبر شركاء طهران الاقتصاديين والتجاريين، وقال صالحي: «فاجأتني الصين التي تقبل هيمنة الولايات المتحدة» محذرا من أن هذا «الموقف ستكون له بالتأكيد مضاعفات في العالم الإسلامي».
وأضاف أن الصين «ستفقد تدريجيًا مكانتها في العالم الإسلامي وعندما تستيقظ سيكون قد فات الأوان». كما اتهم صالحي الصين بانتهاج سياسة «الكيل بمكيالين» مشددا علي أن بكين تدافع علي كوريا الشمالية التي انسحبت من معاهدة الحد من الانتشار النووي، بينما إيران ما زالت عضوًا فيها.
وقد رحب عدد من الدول الغربية بقرار مجلس الأمن واعتبرته بمثابة رسالة قوية وواضحة تطالب إيران بالالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة الانتشار النووي ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريح له من البيت الأبيض إن قرار العقوبات الأقسي حتي الآن بحق إيران، يوجه رسالة واضحة وينبه إيران بالكلفة العالية التي ستدفعها بسبب مواقفها.
إلا أن الرئيس أوباما أكد أن قرار العقوبات لا يغلق الباب أمام الدبلوماسية، وأن المجال سيكون مفتوحًا علي الدوام أمام إيران لاغتنام الفرصة للسير في طريق مختلف.
وفي موسكو أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت فيه إن القرار رقم 1929 جاء ليعطي دفعة جديدة لمحاولات حل الأزمة النووية مع إيران بطريقة سلمية «ويستبعد إمكانية استخدام القوة»، وأكدت أن نص القرار «خلا من أي عبارة أو كلمة يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجراء أو أفعال بما فيها القوة».
وفي برلين سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلي الترحيب بالقرار بوصفه خطوة قوية لمنع إيران من الحصول علي السلاح النووي، في حين قال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار خطوة مهمة تستدعي المزيد من الإجراءات لضمان تنفيذه بشكل فوري وفعال.
وينص القرار الجديد الذي حمل رقم 1929 علي فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنك المركزي الإيراني.
كما تضمن بندًا خاصا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض علي إيران في القرارات الثلاثة السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة، بالإضافة إلي كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
وينص القرار علي تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، علي غرار القرار الذي أقره مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
إلا أن القرار لم يمس قطاع البترول الإيراني تفاديًا لمعارضة الصين التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين في هذا المجال، الأمر الذي رأي فيه بعض المراقبين عيبًا خطيرًا يقلل من فعالية القرار علي الاقتصاد الإيراني.