مجلس الأمن يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران

وافق مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بأغلبية 12 دولة واعتراض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.
وينص المشروع على منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر المشروع أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات.
وفي أول رد فعل على القرار اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن عقوبات مجلس الأمن الجديدة "لا تساوي قرشا" و"تستحق أن تلقى في سلة المهملات" كما نقلت عنه وكالة إيسنا للانباء. وقال نجاد للوكالة الايرانية من طاجيكستان التي يزورها "هذه القرارات (التي تبناها مجلس الامن) لا تساوي قرشا واحدا في نظر الأمة الإيرانية". وأضاف: "ابلغت أحد ممثلي الدول الكبرى أن هذه القرارات التي تصوتون عليها ليست سوى محارم قديمة تستحق أن ترمى في سلة المهملات".
بينما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبراست أن القرار هو خطوة "في غير محلها تزيد الوضع تعقيدا". في حين أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية أن إيران لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم رغم العقوبات. وقال سلطانية للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "لن يتغير شيء. سنواصل أنشطتنا لتخصيب (اليورانيوم) من دون أي توقف".
من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن على ايران على خلفية برنامجها النووي "هي الاكثر حزما حتى يومنا هذا" توجه "رسالة لا لبس فيها" إلى السلطات الإيرانية. وقال أوباما: "أود أن أقول بوضوح إن هذه العقوبات لا تغلق باب الدبلوماسية"، مذكرا بموقف الدول الست المعنية بملف ايران النووي.