فيما قال مسئول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية: "أن المملكة تجدد التأكيد على موقفها القاطع والرافض لإنتهاك سيادتها، وإستخدام أجوائها أو أراضيها للإعتداء على أى دولة، ومن الحرى أن تطبق المملكة هذه السياسة مع سلطة الإحتلال الإسرائيلية التى لا تربطها معها أى علاقة بأى شكل من الأشكال"، وأضاف، قائلاً: "إن المملكة تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام البريطانية من مزاعم ركيزتها البهتان والتجنى، تضمنت سماحها لإسرائيل بشن هجوم على إيران عبر أجوائها". كان مجلس الأمن الدولى قد وافق الأربعاء الماضى على فرض عقوبات جديدة على إيران بموافقة 12 دولة ورفض تركيا والبرازيل وإمتناع لبنان عن التصويت، كما حذر المجلس من اتخاذ مزيد من التدابير المناسبة، فى حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم فى انتهاك لقرارات الأممالمتحدة، فيما قال إنه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والتى لا تسمح بإستعمال القوة، فإن جميع العقوبات على إيران تلغى بمجرد التأكد استناداً إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تمتثل بشكل كامل لإلتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة. جدير بالذكر، أن القرار يوسع الحظر الذى فرضته الأممالمتحدة على السلاح ضد طهران، كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و15 شركة تابعة للحرس الثورى الإيرانى على القائمة السوداء، كما يفرض أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حالياً على نظام كوريا الشمالية.