صحيفة: مجلس الأمن سيفرض عقوبات قاسية ضد طهران الشهر المقبل بدعم روسيا والصين.. وإيران لا تهتم

أكدت إيران امس الاربعاء أنها لا تأبه بفرض مجلس الأمن الدولي المزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، وقالت إنها سوف تستمر في التحلي بالصبر.

ونقلت شبكة "الخبر" الإخبارية عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية القول "سننتظر، وكما كان الحال في الماضي، فلن يجنوا (القوى العالمية) أي شيء من استصدار قرار جديد، وهناك بلا شك حكماء بينهم سيمنعونهم (من تشديد العقوبات)".

وأضاف صالحي عقب اجتماع حكومي "لقد فقدت مسألة العقوبات طعمها، وهي ليست إلا جهدا ضائعا، وتبعث على الشك في مصداقية القواعد المعترف بها دوليا".

وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء الماضى أن أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين وروسيا حليفتا إيران، اتفقوا على "مسودة قوية" لقرار بتشديد العقوبات.

وجاء التوصل إلى مسودة قرار بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث استعرضت طرق الضغط على إيران لكشف كافة تفاصيل أنشطتها النووية، كما بحثت رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 درجة.

ويأتي الإعلان عن استكمال وضع مقترح العقوبات بعد يوم من إعلان إيران قبولها لاتفاق رعته تركيا والبرازيل تقوم إيران بموجبه بتصدير اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه إلى تركيا مقابل الحصول على يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام كوقود في مفاعل بحثي في طهران. وأشار صالحي إلى أن "القوى العظمى غاضبة لأن دولا مستقلة تدافع عن حقوقها ولم تعد بحاجة إلى السير خلفها".

وأكد في الوقت نفسه أن إيران سترسل الاتفاقية الثلاثية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وأوضح صالحي أن سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني اتفق مع كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على لقاء "من المحتمل أن يكون في تركيا".

وكان التلفزيون الإيراني قد وصف امس اعتزام الأمم المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران بأنه 'لا معنى له' وأن الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم.

وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان من المتوقع أن تقود موافقة طهران إلى تحقيق اختراق في النزاع النووي وإعادة إحياء المفاوضات مع القوى العالمية القلقة من احتمال أن تكون إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية. كما أكد أن موافقة إيران على الاتفاقية كان جهدا منها لتحقيق التعاون وليس المواجهة مع القوى العالمية.

الى ذلك اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس الاربعاء في بوخارست ان الوكالة ما زالت تنتظر بلاغا مكتوبا من ايران عن الاتفاق الذي ابرمته مع البرازيل وتركيا لمبادلة اليورانيوم.

وقال امانو خلال مؤتمر صحفي "لقد ابلغت الاثنين في 17 مايو بتوقيع اعلان بين ايران وتركيا والبرازيل. هذا الاعلان يوضح ان ايران ستبعث برسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون اسبوع، لذلك انتظر هذا البلاغ المكتوب. هذا هو الوضع اليوم".

وامتنع امانو عن التعليق على الاتفاق او على مشروع العقوبات ضد ايران الذي قدم لمجلس الامن الدولي الثلاثاء. واشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ب"قيادة" البرازيل وتركيا في هذا الملف.

وينص الاتفاق الذي وقع الاثنين على نقل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب (3,5') الى تركيا لمبادلته ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20' من القوى العظمى، لتشغيل مفاعل الابحاث الطبية في طهران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اقترحت في اكتوبر على ايران ارسال 1200 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب الى روسيا لتخصيبها بنسبة 20' قبل ان تحولها فرنسا وقودا لمفاعل طهران. الا ان طهران رفضت هذا العرض بحجة نقص الضمانات.

وردا على سؤال عن احتمال تجديد عرض الوكالة الدولية، اجاب امانو انه "من المبكر اعطاء مؤشر" على هذا الامر.

عقوبات قاسية
الى ذلك كشفت صحيفة "الجارديان" امس الاربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيفرض عقوبات قاسية ضد ايران الشهر المقبل بعد التحول المفاجئ في موقف روسيا والصين لصالح اجراء عقابي ضد مؤسسات طهران العسكرية والمالية.

وقالت الصحيفة إن روسيا والصين عارضتا منذ فترة طويلة فرض عقوبات جديدة ضد ايران، لكن التحول في موقفيهما فاجأ الدبلوماسيين الامريكيين والبريطانيين والفرنسيين، خاصة وأن البيت الأبيض سعى منذ أشهر لكسب موسكو وبكين بشأن العقوبات الجديدة.

واضافت نقلاً عن مصادر في مجلس الأمن إن العقوبات المقترحة وهي الرابعة من نوعها ضد طهران "تهدف إلى اقناعها بالتخلي عن ما تعتبره الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل السعي لامتلاك قدرات أسلحة نووية، وستستهدف الحرس الثوري الايراني والشحن والتأمين وتوسيع نطاق الحظر المفروض على الأسلحة، وتدعو إلى اعتراض السفن التي يشتبه في احتوائها على مواد ذات صلة بالبرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي لدى ايران".

واشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع الأعضاء العشرة الموقتين في مجلس الأمن الدولي ستستغرق عادة ما بين اسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد اجماع الدول الخمس دائمة العضوية على العقوبات المقترحة، وتفضّل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التوصل إلى قرار بالاجماع، لكنها ستجد صعوبة في اقناع تركيا والبرازيل بعد رفض مبادرتهما الأخيرة مع ايران.

وقالت "الجارديان" إن دبلوماسيين غربيين يرون أن العقوبات وحدها لن تنجح في تغيير موقف ايران ما لم تكن مقرونة بضغوط أخرى، مشيرة إلى أن تل أبيب دعمت فرض جولة جديدة من العقوبات ضد طهران دون أن تستبعد القيام بضربة عسكرية ضدها في نهاية المطاف بعدما اعتبرت امتلاكها لسلاح نووي بأنه "خط أحمر".