الخارجية الكويتية تبحث قرارات العقوبات المفروضة على إيران

كشفت مصادر دبلوماسية كويتية مطلعة أن وزارة الخارجية الكويتية عقدت قبل أيام اجتماعا مهما، دعت إليه الجهات الحكومية لمناقشة قرارات مجلس الأمن، الصادرة بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية على إيران.
وقالت المصادر في تصريحاتها لصحيفة "الوطن" الكويتية، نشرتها اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع طرح العديد من الملاحظات المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبات، خاصة وأنه وفق هذه القرارات فإن كل الدول ملزمة بتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن بشأنها، مشيرا إلى أن هناك قيودا فرضت حسب هذه القرارات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعل أهمها أن تمارس الدول اليقظة بشأن المعاملات التي يشترك فيها فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى إيران، أو القادمة منها، ومصادرة الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها، بموجب القرارات رقم 1737 و1747 و1803، وأخيرا القرار رقم 1929.
يذكر أن قرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن في شهر يوليو الماضي تحت رقم 1929 يشتمل على حزمة من العقوبات ضد إيران، من أبرزها أنه لا يمكن لإيران أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، وهو يمنعها من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة، مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة الصواريخ البالستية".
وينص قرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن ضد إيران مؤخرا تحت رقم 1929، في المقابل على الدول الأخرى أن "تمنع (إيران من القيام) بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها".
كما يحظر القرار1929 على إيران شراء 8 فئات من الأسلحة الثقيلة، هي الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة، والمدافع من العيار الثقيل، والمقاتلات الجوية، والمروحيات القتالية، والبوارج والصواريخ، وأنظمة الصواريخ، ويدعو الدول إلى الحذر والتريث" قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى إيران.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الصادر في شهر يوليو الماضي، على منع الدول من تقديم الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين وإعادة التأمين، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيها، أو عبرها أو منها إلى رعاياها، أو إلى كيانات منظمة بموجب قوانينها، بما في ذلك فروعها بالخارج أو إلى أشخاص أو المؤسسات المالية في أراضيها، أو من جانب هؤلاء إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد، بأن تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة، من حيث الانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية.
كما تضمنت القرارات 1737 و1747 و1803 الصادرة أيضا عن مجلس الأمن الدولي حظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة جديدة لمصارف إيرانية على أراضيها، إذا كان لديها معلومات بأن تلك المصارف وأنشطتها يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة.
وأشارت المصادر الكويتية في ختام تصريحاتها لصحيفة الوطن الكويتية إلى أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن أوردت نحو 22 شركة وكيانا اقتصاديا إيرانيا محظور التعامل معها، منها كيانات مملوكة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي.