حواتمة ورئيس الأعيان الأردني يبحثان تطورات الأوضاع الفلسطينية والعربية والإقليمية

بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، خلال لقاء جمعهما في مقر المجلس بعمان اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع الفلسطينية والعربية والإقليمية.
وحذر حواتمة - حسبما أفاد بيان صادر عن (الديمقراطية) في عمان اليوم - من الضغوط الأمريكية والقمع والإعدامات الإسرائيلية لتطويق وإجهاض الانتفاضة الشبابية تحت شعارات (الهدوء، لا للتصعيد، لا للعنف) أي العودة لكوارث ما قبل الانتفاضة والمتمثلة في مفاوضات عقيمة دون مرجعية دولية ودون وقف الاستيطان وتحت الانفراد الأمريكي.
وشدد، خلال اللقاء الذي شارك فيه نايف مهنا عضو مركزية الديمقراطية عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني عملاً بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لإنهاء الانقسام والعودة للشعب بانتخابات شاملة لكل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بقانون التمثيل النسبي الكامل وفق برامج الإجماع الوطني وخاصة برنامج 4 مايو 2011 وقانون التمثيل النسبي بالحوار الوطني الشامل في القاهرة والعودة الفورية لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم الشكاوى "المعلقة" لمحاكمة المسئولين في دولة الاحتلال على جرائم الاستيطان.
ودعا إلى ضرورة العودة إلى الأمم المتحدة بتقديم مشاريع القرارات الثلاثة وهي (الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا عاملاً في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس .. وعقد مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن بدلاً عن الانفراد الأمريكي والمفاوضات العقيمة والمدمرة على الجانب الفلسطيني .. ودعوة الأمم المتحدة لحماية دولة فلسطين شعبًا وأرضًا وإرسال قوات دولية إلى لقدس والضفة وقطاع غزة).
من جهته .. أشاد الفايز بالانتفاضة ، قائلاً "إن شباب الانتفاضة أبطال يقومون بدورهم الوطني من أجل حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة وحقوق اللاجئين بالعودة"، مؤكدًا على أن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية شأن وطني وقومي للأردن وصولاً لحل سياسي متوازن وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رئيس الأعيان الأردني للأزمات العربية ومخاطرها على مجموع البلدان العربية وضرورة حل الأزمات بوقف الحروب والتطرف الدموي والطائفي والمذهبي والانفتاح على الإصلاح الديمقراطي الشامل.