قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي بالمادة 5 من قانون البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 431 لسنة 2015، والخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد برئاسة رئيس الوزراء.
وضم المجلس فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم وهم محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتجارية والصناعة ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما ضم المجلس - بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية - أعضاء من ذوى الخبرة وهم: محافظ البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة، والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التي تعرض على المجلس. وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار رقم 428 لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر.
كما أصدر القرار رقم 427 لسنة 2015 بتعيين كل من جمال عبد العزيز نجم ولبني محمد هلال، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2015/11/27.