قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التتنسيقي للبنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 431 لسنة 2015، والخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد برئاسة رئيس الوزراء.
وحسب القرار المنشور اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، ضمَّ المجلس في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم وهم محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتجارية والصناعة ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، فضلاً عن أعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقِّق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التي تعرض على المجلس.