أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 431 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: أولا- أعصاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية. ثانياً- اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف. ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إذار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبكارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولاؤحته التنفيذية المشار إليهما. ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس. ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار رئيس الجنهورية رقم 17 لسنة 2005. موضوعات متعلقة.. - الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزى - بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى