16 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين

أعربت 16 منظمة حقوقية عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" والمعروف باسم قانون التظاهر في 24 نوفمبر 2013. ذلك القانون الذي صدر بموجب القرار رقم 107/2013 لرئيس الجمهورية، بحسب بيان.
وطالب البيان الموقع عليه من المنظمات الحقوقية بضرورة "إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين سواء رهن الحبس الاحتياطي أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر، كما تطالب المنظمات البرلمان القادم –حال استمر العمل بالقانون حتى انعقاد البرلمان– بعدم إقرار القانون، وإسقاط ما ترتب عليه من ملاحقات وأحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي".
وأضاف البيان: "لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة".
وتابع: "إن أداء وممارسات قوات الأمن في مصر لم يتغير، إذ تتجدد الانتهاكات والجرائم في كل تعامل مع التجمعات والمظاهرات السلمية. ففي 24 يناير 2015، لقيت المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ مصرعها بطلقات قوات الأمن أثناء فض مسيرة سلمية رافعةً شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأكاليل الزهور لإحياء ذكرى شهداء وشهيدات ثورة يناير. في حين شهد اليوم التالي استخدام مفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن بحق متظاهرين، في مناطق متفرقة بالقاهرة والإسكندرية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمواطنين العاديين".
وواستطرد البيان: "بموجب هذا القانون أيضًا تم اعتقال مئات المتظاهرين بحجة عدم الحصول على تصريحات من الجهات الأمنية المعنية بالتظاهر، في ظل شروط غير منطقية وغير عملية يفرضها القانون على منظمي التجمعات السلمية، من بينها الإبقاء على حق وزارة الداخلية في الاعتراض على "الإخطار" استنادًا لأسباب فضفاضة، كوجود معلومات على ما يهدد "الأمن" أو "السلم". الأمر الذي يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 والذي صدر القانون إبان العمل به".
النمنظات الموقعة على البيان هي:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. مركز الحقانية للمحاماة والقانون
6. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
7. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
8. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
9. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
10. مركز وسائل الاتصال للملائمة من أجل التنمية
11. مصريون ضد التمييز الديني
12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
13. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
14. مؤسسة المرأة الجديدة
15. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
16. مؤسسة قضايا المرأة المصرية