5 منظمات حقوقية تطالب البرلمان بإلغاء «التظاهر»

طالبت 5 منظمات حقوقية، البرلمان القادم بعدم إقرار قانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي، المعروف إعلاميا ب«قانون التظاهر»، معربين عن أسفهم إزاء ماتعرض له عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية أو حبس احتياطي بسبب القانون، على حد قولها.
وأوضحت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن "القانون تسبب في ملاحقة عشرات الآلاف شاركوا في التظاهر، أو تواجدوا في محيط التظاهرات والمواكب السلمية"، لافتة إلى أن "الرئيس عدلي منصور أصدره رغم الاعتراضات الواسعة التي لحقت به قبل وأثناء صدوره سواء من المنظمات الحقوقية، أو الأحزاب السياسية والرأي العام وبعض الوزراء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان"-بحسب البيان-.
وأكدت المنظمات، أن "قانون التظاهر هو الأول في سيل التشريعات التي تتعارض نصًا مع روح الدستور"-بحسب وصف البيان-، مطالبين إسقاط كافة القضايا والإفراج عن المحبوسين بموجب القانون حال إلغائه"، مشيرة إلى أن "محكمة القضاء الإداري أجازت في يونيو 2014 الطعن على القانون، نظرا لوجود شبهة عدم توافق بين الدشتور والقانون".
ووقعت 5 منظمات على البيان وهي: «مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون».