12 منظمة حقوقية تدين قرار حبس 23 متظاهراً ..وتطالب بالغاء قانون التظاهر

ادانت 12 منظمة حقوقية قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك عقب مشاركتهم في مسيرة سلمية السبت الماضى، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي.
وذكرت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن التهم الموجهه للمحتجزين هى التجمهر، تعطيل تطبيق القانون، المشاركة في مظاهرة دون ترخيص، إتلاف الممتلكات العامة،حيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين، مشيرة إلى أن من بينهم يارا سلام،مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013.
وقال البيان إن هذه الاتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي دون تحقيقات جدية، واستنادًا إلى تحريات صورية أعدتها الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني، مضيفاً"عقوبة التظاهر دون تصريح هو الغرامة،وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي".
وطالبت المنظمات بإسقاط قانون التظاهر، التى وصفته بال"قمعى"، وتوقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين-بحسب البيان.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان تشمل كلاً من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون جمعية حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.