"الكهرباء": خطة عاجلة بتكلفة 16 مليار جنيه لتدعيم الشبكة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة عاجلة بتكلفة 16 مليار جنيه لتدعيم شركة نقل الكهرباء في 2016 لاستيعاب 14400 ميجاوات تنتجها وحدات شركة "سيمنس" الألمانية، والتى من المقرر أن تبدا في دخول الخدمة في نهاية العام القادم، حيث ستدخل في شهر نوفمبر 2016 أول قدرة من هذه الوحدات بواقع 800 ميجاوات وسيكتمل دخول جميع هذه القدرات في مايو 2018.

صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن الوزارة تتابع بشكل حثيث تنفيذ المشروعات الثلاث لشركة "سيمنس" التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بإجمالي 14400 ميجاوات بتكلفة 8 مليارات يورو.

ونوه المصدر بأن إضافة هذه القدرات من هذه المشروعات الثلاث تتطلب جهودا هائلة على جميع المستويات، وعلى رأسها تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لأن إضافة نصف القدرات الموجودة حاليا بحاجة إلى عمل شبكة كهرباء تعادل الشبكة الحالية.

ولفت إلى أن الموازنة المقررة للشركة المصرية لنقل البيانات كانت تبلغ 7ر2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة أضافت لهذه الميزانية حوالي 3ر13 مليار جنيه ليكون المجموع الكلي حوالي 16 مليار جنيه مخصصة هذا العام فقط لتدعيم شبكة نقل الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة تقوم بإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات الموردة للمهمات بنظام "التنفيذ والتسليم والتشغيل + تدبير التمويل" ("إي بي سي + فاينانس)، لأن قضية التمويل تمثل أحد الأولويات الأساسية وتأتي في المرتبة الأولى لهذه المشروعات، مبينا أن الوزارة تعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة هذه المشروعات الثلاث من حيث ما يتم إنجازه في مواقع العمل لحل أي مشاكل مع أي جهة من الجهات المعنية بهدف الالتزام بالوقت المستهدف.

وقدر المسئول سير العمل في المحطات بأنه يسبق ما هو مقرر بالفعل بما يؤهل هذه المشروعات لدخول الخدمة في المواعيد النهائية المقررة لتوفير الكهرباء بما لا يترك أي مجال لأي مشكلات تتعلق بنقص قدرات الكهرباء اللازمة لجميع أغراض مشاريع التنمية.

وكانت شركة "سيمنس" قد وقعت عقود بقيمة 8 مليارات يورو مع مصر في برلين في يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل من أجل بناء 3 محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح بهدف تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة في ظل النمو السكاني.

وقد زادت هذه العقود عن مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس 2015.

وتنفذ شركة "سيمنس" المحطات الثلاث من خلال العمل مع شريكين محليين مصريين، وهما السويدي إليكتريك وشركة أوراسكوم للإنشاءات، حيث ستسلم ثلاث محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة وفقا لنظام تسليم المفتاح وتبلغ قدرة كل محطة من المحطات الثلاث نحو 8ر4 جيجا وات وبقدرة إجمالية تصل إلى 4ر14 جيجاوات.

وستضيف المحطات الثلاثة، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، الطاقة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباء على مراحل خلال 38 شهرا بعد الانتهاء من التمويل واستلام الدفعات المقدمة الخاصة بهذه المشروعات.. وبعد استكمالها، فإن كل واحدة من هذه المحطات الثلاثة ستصبح الأكبر في العالم.