أردوجان يهاحم المحكمة التركية العليا لتبرئتها "خلية مكافحة الرجعية"

أنقرة: أصدرت المحكمة التاسعة الجزائية في أسطنبول الجمعة حكماً بالإفراج عن 14 شخصاً من المتهمين في قضية "المطرقة" والتي تعد ضمن تنظيمات أرجنيكون للانقلاب على ما تصفه الحكومة التركية بالشرعية.
ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن حيثيات الحُكم قراره : "بالإفراج عن 14 شخصاً من المتهمين في قضية المطرقة ضمن تنظيم أرجنيكون بما فيهم 2 من القيادات العسكرية على رأسهم قائد الجيش التركي الأول السابق".
ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار محكمة التمييز العليا التركية الجمعة، الإفراج عن جميع أعضاء خلية "خطة مكافحة الرجعية" والتي تتهمها الحكومة التركية بالسعي للانقلاب على الشرعية والدستور.
وقَررَت المحكمة التمييزية العليا تبرئة والإفراج عن جميع المتهمين في قضية "خطة مكافحة الرجعية" بما فيهم مدعي عام ولاية أرزنجان التركية، إلهان جيهانر الذي كان يحقق في قضية أرجنيكون.
وأدانة المحكمة التمييزية العليا محكمة "أرضروم" الجزائية بتهمة اعتقال المدعي العام لولاية أرزنجان التركية إلهان جيهانر متهمةً أياها بمحاولة الانقلاب على الدستور لصالح الحكومة.
وأصدرت المحكمة التمييزية قرارا برفع قضية ضد محكمة "أرضروم" الجزائية وتغريم والتحقيق مع 9 من قضاتها، كما قررت محكمة التمييز توحيد الدعاوى المرفوعة ضد جيهانر ورفاقه في دعوى واحدة واستمرارها في العاصمة التركية أنقرة.
وانتقد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان المحكمة التمييز واتهمها بما وصفه انتهاك الدستور والتدخل في قرارات ليست من صلاحياتها.
وقال أردوجان : "إن محكمة التمييز تدخلت في قضايا تنظيم أرجينيكون المعروضة أمام المحاكم الجزائية وهو ليس من اختصاصها حيث أن القضية مازالت تُنظَر أمام المحاكم" مؤكداً أن قرار المحكمة التمييزية سياسي ومن شأنه أن يفقد ثقة الشعب بالقضاء.
وأضاف أردوجان : "أن محكمة التمييز أصدرت قرار معاقبة مجموعة من القضاة الذي قرروا اعتقال شخصيات مدنية وعسكرية في إطار التحقيق في الخطط الانقلابية التي أعدها تنظيم أرجينيكون".
وتابع : "لقد فَقَدَ القضاء مصداقيته بهذا الحكم وبدأ يصدر قرارات كيفية ذات اعتبارات سياسية" محذراً من أن قرار كهذا سيفقد الشعب ثقته في أحد مؤسسات الدولة المدنية.
ودَعاَ أردوجان المحكمة التمييزية إلى إعادة النظر في القرارات التي أصدرتها مشيراً إلى أن الإصرار على هذا القرار سيؤدي إلى تَنازع في صلاحيات المؤسسة القضائية بين أقطاب المؤسسة.
ويأتي قرار المحكمة التمييزية كفصل جديد من فصول الصراع السياسي بين أنصار التوجه العلماني والذي يتمثل في القضاء والجيش وحزب الشعب الجمهوري من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى والمتهمة بأنها ذات توجهات إسلامية وتسعى لإقامة دولة إسلامية في البلاد.
ويشار إلى وجود اتفاق بِأوساط الخبراء القانونيين على أنه حسب الدستور التركي لا يحق لمحكمة التمييز أن تصدر حكما في قضية تنظر فيها محكمة أخرى أقل درجة منها إلا أن هناك من بين رجال القانون العلمانيين الذين يرون أن لمحكمة التمييز الحق في الحفاظ على النظام العلماني ولو بتجاوز صلاحياتها.
وأوضح عدد من رجال القانون أنه بموجب الدستور لا يحق لمحكمة التمييز العليا إطلاق صراح متهمين وعليهم قضايا تتعلق بمحاولات انقلابية بموجب إثباتات دامغة مشيرين إلى أن ذلك يُعَد سابقة خطيرة تخشى الحكومة أن تكررها محاكم أخرى بحجة حماية العلمانية.
ويتوقع عدد من رجال القانون التركي أن تتحرك المحاكم الجزائية لإعادة اعتقال الذين أطلقتهم محكمة التمييز صراحهم.
ويذكر أن قلعة القضاء التركي منقسمة على نفسها بشأن المخاوف من الحكومة التركية حيث يميل بعض أجهزة القضاء للطيار العلماني في حين يدين أجهزة أخرى بالولاء للحكومة في حين يقف البعض على الحياد وليس له أي ميول.